چکیده:
امروزه داوری بیتردید به روش غالب حل اختلافات سرمایهگذاری بینالمللی بدل شده و در غالب معاهدات دوجانبه یا چندجانبة سرمایهگذاری یا قراردادهای سرمایهگذاری خارجی با دولت میزبان، شرط داوری درج شده است. با وجود این، دیوانهای داوری در دعاوی سرمایهگذاری بینالمللی، حتی در داوریهای سازمانی (مانند ایکسید و...)، بهصورت موردی و برای هر پرونده بهطور خاص تشکیل میشوند و پس از فصل خصومت نیز منحل میشوند. این مسئله سبب شده است که در دهههای اخیر در چندین مورد آرایی از دیوانهای داوری مختلف صادر شود که در پروندههای مشابه با مسائل حکمی و موضوعی تقریباً یکسان، داوران احکامی متعارض یا بعضاً متناقض صادر کردهاند. گسترش صدور آرای متعارض از سوی بسیاری از حقوقدانان بهعنوان تهدیدی برای نظام حل اختلافات سرمایهگذاری بینالمللی قلمداد شده است؛ تهدیدی که امنیت و انسجام حقوقی این نظام را تضعیف میکند و اعتماد بازیگران این عرصه را از بین میبرد. یکی از پیشنهادهای ارائهشده بهمنظور حل این معضل، ایجاد دادگاه فراملی سرمایهگذاری بینالمللی است که در این نوشتار به برخی از ابعاد این پیشنهاد پرداخته میشود.
Today, Arbitration is, without any doubt, turned into the most common method of dispute settlement in international investment disputes and most BITs, MITs or contracts between investors and host states contain an arbitration clause. Nevertheless, arbitral tribunals in international investment disputes, even in institutional arbitrations (such as ICSID etc.), are ad hoc-based and establish for each specific case and will be dissolved after settling the respective dispute. In recent decades, this has led to the issuance of conflicting or even contradictory awards from different arbitral tribunals, in several instances, in which different judgments have been rendered for almost same legal or factual issues. The increase in issuance of such conflicting awards is considered, by some legal scholars, as a threat to legal security and consistency of the system, which also compromise trust of the players in this field. One proposal for resolving the problem is establishing a Multi-National Court of International Investment, which is the main subject of study in this article.
خلاصه ماشینی:
گسترش صدور آراي متعارض از سوي بسياري از حقوقدانان به عنوان تهديدي براي نظام حل اختلافات سرمايه گذاري بين المللي قلمداد شده است ؛ تهديدي که امنيت و انسجام حقوقي اين نظام را تضعيف ميکند و اعتماد بازيگران اين عرصه را از بين ميبرد.
ديوان دائمي دادگستري در گذشته و ديوان بين المللي دادگستري در حال حاضر مهم ترين مراجع براي رسيدگي به شکايات دولت ها عليه يکديگر بوده اند و آراي مشهوري نيز تا کنون در اختلافات ميان دولت ها ناشي از سرمايه گذاري خارجي صادر کرده اند.
به همين دليل و در راستاي مقابله با تهديدهاي مذکور برخي حقوقدانان ديوان بين المللي دادگستري را در مقام ارگان قضايي سازمان ملل متحد موظف دانسته اند در کنار انجام وظيفۀ خود در حل اختلاف دولت ها براساس موازين حقوقي، در جهت ايجاد ارتباطي منظم و منسجم ميان مقررات مختلف نظام حقوق بين الملل تلاش کند (فلسفي، ١٣٩٦: ٦٠٤)؛ يا برخي ديگر، از دادگاه ها و ديوان هاي داوري انتظار دارند در حل وفصل اختلافات براساس يک معاهدة دوجانبۀ سرمايه گذاري، آراي ديگر دادگاه ها و ديوان هاي داوري را که براساس معاهدات مشابه اتخاذ شده اند، درنظر بگيرند (لوونفلد، ١٣٩٠: ٢٣٣).
در گزارش مذکور آمده است : «يکي از مهم ترين موضوعات مطروح ، ضرورت ايجاد سازوکار بازبيني در پرونده هاي ايکسيد و ساير داوريهاي سرمايه گذاري بين المللي است که به موجب معاهدات سرمايه گذاري تشکيل ميشود» (١٤ :٢٠٠٤ ,ICSID Secretariat Report).
در نتيجه ، اين ايده از سوي بسياري از حقوقدانان مطرح شده است که ديواني تحت عنوان ديوان بين المللي سرمايه گذاري يا عناويني مشابه با آن تأسيس شود تا امکان بازبيني و نظارت 1.