چکیده:
در روند اصلاحات نظام استخدامی کشور از یک طرف میبایست از مطالعات تطبیقی و تجارب اندوختۀ سایر کشورهای پیشرو بهرهبرداری کرد و از سوی دیگر، با عطف توجه به ظرفیتها و موقعیتهای داخل کشور، نیل به الگوی مطلوب و بومی استخدام عمومی را وجهۀ همت خود گمارد. نیل به این مهم بهطور کلی در سه سطح منقش میگردد؛ نخست، تعیین هدف و رویکردی که در پی انتظام نظام مزبور متصور و مورد انتظار است و آن را میتوان در «کارامدی اقتصادی و عدالت استخدامی» مزین و متبلور ساخت؛ دوم، بنای مبنای مزبور و طرح پیکره نظام استخدامی بوده و سوم تضمین بهینۀ حقوق استخدامی از طریق تمهید مقرراتی درخور از خلال سازوکارهای اداری و قضایی است. مباحث حاضر را میتوان دریچهای در سطح دوم دانست که اغلب اساس و شالودۀ نظام ورود به خدمت را نضج میدهد. در این صورت، سامان و ترسیم ساختار مزبور در گرو تبیین مؤلفههای سهگانۀ نهاد، نظام و نوع استخدام است که تحت عنوانِ ابتکاری «الگوی سهبعدی» طرح و ارائه میشود. همانگونهکه در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، وجوه مذکور در امتزاج و پیوندی سهسویه با هم قرار دارند. از طرفی نظریههای حول محور الگوی مزبور را میتوان متکفل ضبط و ربط بخشی از کارکردهای مربوط به مدیریت اقتصادی منابع انسانی و امر استخدام در سازمانهای عمومی کشور نیز دانست.
In the process of reforming the country's employment system on the one hand, comparative studies and experiences of other developed countries had to be exploited, and on the other hand, given the capacities and situations within the country, a desirable and native pattern of public employment was achieved. This is achieved in general level on 3 levels; first, determination the purpose and approach that is expected of the system, which can be described as "economic efficiency and employment justice". Second, Implementation of these goals and designing the structure of the public employment system, and third, optimal guarantee of employment rights via adopt appropriate regulations through administrative and judicial mechanisms. The present discussions can be considered at the second level which forms the basis of the public employment system. Therefore, the outline of the structure depends on explaining the three components of the institution, system and type of employment that is proposed and presented as an innovative title of the "Triple Model". As will be seen in this text, the aforementioned items are in a triple bond with each other. On the other hand, the theories and ideas around the aforementioned model can be considered as part of the functions related to the economic management of human resources and employment in public organizations of the country.
خلاصه ماشینی:
توجه به اين مقوله از اين نظر نيز حائز اهميت است که نظام جبران خدمات مستخدمان دولت ، بخش اصلي و عمده از بودجۀ جاري و هزينه اي کشور را به خود اختصاص مي دهد که با توجه شرايط کنوني حاکم بر کشور و تنزل شديد درآمدهاي ناشي از فروش و صادرات نفت پس از اعمال تحريم هاي ايالات متحدة آمريکا (پس از خروج از برجام ) در محدوديت هاي تجاري ايران ، مديريت بهينه و اقتصادي نظام استخدام بيش از هر زمان ديگر مورد تأکيد و حائز درنگ است .
بر اين اساس ، اولا تا حد امکان عموميت و شموليت قانون را گسترانيد و استثنائات دستگاه هاي اجرايي و بخش هاي عمومي را به حداقل رساند؛ ثانيا اگر به سبب اقتضائات بعضي دستگاه ها و بنا به کارايي و بهره وري بهتر يا به سبب ملاحظات امنيتي و سياسي، نظر به استثناي برخي دستگاه ها بوده ، لازم است در وجه نخست ، تمامي مختصات آن با کمترين تفاوت و بيشترين شفافيت و در شق دوم ، کليات نظام و واضع جزئيات آن در قانون عام استخدام کشوري گنجانده شده و ضوابط آن تعيين شود.
Public Service نکتۀ ديگر اينکه درصورتيکه براي حصول کارامدي اقتصادي در نظام استخدامي ايران ، بنا به استخدام هاي کوتاه مدت باشد، نظام پست محور تا حد زيادي در موفقيت مؤلفه هاي مزبور، ايفاي نقش ميکند و آن را مي توان متکفل ضبط و ربط بخش عمده اي از کارکردهاي آن دانست .