چکیده:
این پژوهش در پی پاسخ به این سوال بوده که تفکیک قوا (نقاط قوت و ضعف آن) چه تاثیری بر عملکرد جمهوری اسلامی داشته است و هدف اصلی آن پیشنهاد راهکارهایی برای رفع تعارضات میان قوا و افزایش کارآمدی نظام سیاسی ایران بوده است. فرضیه طرح شده نیز با عنایت به روش اسنادی و رویکرد توصیفی تحلیلی چنین است؛ در نظام ایران ساز وکارهایی جهت حفظ تعادل نظام وجود دارد که آن را از تمهیدات حقوقی و سیاسی به کار برده شده توسط سایر نظامهای سیاسی متمایز میکند، کنترل و مهار دوگانهی قدرت، قوت نظام سیاسی ایران را میرساند. در پایان نتیجهگرفتهایم با رجوع به خصیصهی عمدهی تعدیل قوا در نظام ایران و روش ترکیبی کنترل قدرت که یک بار سیستم با کنترل و تعدیل متقابل قوا و بار دیگر با سیستم هدایت از بیرون توسط رهبر منتخب مردم هدایت میشود این امر موجب افزایش کارآمدی و رفع اختلافنظرها بین دستگاههای اجرایی میشود و انتظار میرود تعارضات میان قوهای در برخی از حوزهها و اصول قانون اساسی که نیازمند بررسی و ابهامزدایی قانونی است با راهکارهایی که در مقاله به آن اشاره میشود حل و فصل گردد.
خلاصه ماشینی:
در پایان نتیجهگرفتهایم با رجوع به خصیصهی عمدهی تعدیل قوا در نظام ایران و روش ترکیبی کنترل قدرت که یک بار سیستم با کنترل و تعدیل متقابل قوا و بار دیگر با سیستم هدایت از بیرون توسط رهبر منتخب مردم هدایت میشود این امر موجب افزایش کارآمدی و رفع اختلافنظرها بین دستگاههای اجرایی میشود و انتظار میرود تعارضات میان قوهای در برخی از حوزهها و اصول قانون اساسی که -دریافت: 19/3/1399 پذیرش: 25/4/1399 - استاد معارف و دانشآموخته علوم سیاسی و روابط بینالملل، دانشگاه خوارزمی تهران.
طبق قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هستند که از یکدیگر مستقلاند و طبعا این استقلال، استقلال مطلق نیست بلکه با مشخص کردن حوزه صلاحیت هر یک از این قوا و عدمتداخل در کار یکدیگر، در عین حال نوعی تعامل و همکاری بین آنها وجود دارد(قاضی،1370،ج 1، ص356) و گاه انجام وظیفه یک قوه ایجاب میکند نوعی دخالت در کار قوه دیگر داشته باشد و اختلافنظرهایی در زمینه نحوه تعامل و حوزه صلاحیت هریک از این قوا بروز کند(مهرپور، 1394،ص 12).
اصل تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی قبل از بازنگری قانون اساسی سال 1368 از نقاط ضعف آن تعارضات درونی قوا (درقوه مجریه بین رئیسجمهور و نخستوزیر و در قوه مقننه بین مجلس و شورای نگهبان) بوده است و انتظار میرود تعارضات میان قوهای با راهکارهای عملی که در ذیل به آن اشاره میشود حل و فصل شود.