چکیده:
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزهدیده داشته باشد. به این منظور تضمینهایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمینهای متناسب با وضعیت هر یک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. ما در این مقاله به بیان این تضمینها پرداختهایم و برای تبیین کامل مطلب به تطبیق مواردی که در قانون دادرسی کیفری ما در این زمینه وجود دارد با اسناد بین المللی پرداختهایم. تحقق توازن میان حقوق متهم و بزهدیده اقتضائات خاص خود را میطلبد. مسلما در یک نظام قضایی فروپاشیده نمیتوان انتظار داشت که انسانها ارزش ذاتی دارند. قبل از هر چیز، احترام به منزلت انسانی بزهدیده، متهم و حتی بزهکار نه تنها به رعایت توازن میان متهم و بزهدیده عام است و دایره شمول آن گسترده است و اختصاص به شخص خاصی ندارد. برخی دیگر از این تضمینها، حسب مورد و با توجه به روند رسیدگی، برای جلوگیری از تضییع یکی در برابر دیگری، اختصاصا به هر یک از متهم یا بزهدیده تعلق
خلاصه ماشینی:
اگرچه دادرسان ميبايست حقوق همه طرفهاي درگير در رسيدگيهاي كيفري را در نظر گرفته و از آن حمايت كنند، اما عدم توجه به وضعيت بزهديده و خواستهها و نيازهاي وي در دادگاهها سبب ميشود كه وي از نظام عدالت كيفري ناراضي بوده و احساس بيعدالتي كند و اين احساس بيعدالتي نه تنها احتمال بزهديدگي مجدد وي را فراهم ميكند بلكه احتمال اينكه او بزهكار شود نيز وجود دارد(نجفی ابرندآبادی، 1384، ص17).
همچنين به منظور حفظ حقوق بزهديده و فراهم نمودن تسهيلات پرداخت خسارات وارده به وي در مراحل بعد ذكر نود، بحث وثيقه و وجه الكفاله يا وجه الالتزام است كه بنا بر ماده 219 قانون جديد دادرسي كيفري درهر حال نبايد كمتر از خسارتهايي باشد كه بزهديده متحميل گرديده است، البته اگر اين خسارت از طريق بيمه قابل جبران باشد، بازپرس با لحاظ مبلغ فوق قرار تأمين صادر ميكند.
التزام به اصل برائت در رسیدگی های کیفری خود تضمین کننده حقوق دفاعی متهم و حفظ کرامت انسانی وی است؛ حقوقی همچون حق تفهیم اتهام در اولین ساعات انتساب اتهام، حق سکوت، حق برخورداری از وکیل در سراسر فرایند کیفری، عدم نیاز اثبات بی گناهی توسط متهم، حق دسترسی به پرونده اتهامی و اطلاع از کلیه دلایل تحصیل شده، منع توسل به روش های غیر قانونی و مخفیانه جهت تحصیل دلیل و حق اعتراض به قرارها و احکام صادره از احضار متهم گرفته تا زمان صدور حکم محکومیت وی، کلیه اقدامات علیه وی می بایست مبتنی بر دلایل کافی باشد.