چکیده:
یکی از تصمیمات مهم مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تامین کیفری است. عمده هدف از صدور آن، دسترسی به متهم میباشد. از آنجا که در مرحله تحقیقات مقدماتی بزهکاری فرد ثابت نشده است، رعایت حقوق شهروندی وی حایز اهمیت است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مد نظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا، در جهت حفظ حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی تلاش نموده است. در این راستا، قرارهای پنجگانه تامین کیفری در قانون سابق را به ده مورد افزایش داده و قرارهای نظارت قضایی را پیشبینی نموده است. در قانون مزبور، قانونگذار با ایجاد تنوع و تحّول در قرارهای تامین کیفری، گنجاندن قرارهای نظارت قضایی، کاهش موارد بازداشت موقت با مدنظر قرار دادن اصل عدم جواز صدور بازداشت موقت جز در موارد ضروری، توانسته، حتی-المقدور از بازداشت غیر ضروری متّهمان در مرحله پیش از دادرسی جلوگیری و با حفظ حقوق و آزادی متهمان در راستای حفظ حقوق شهروندی، گامهای مثبتی بردارد.
خلاصه ماشینی:
بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین به شرح ذیل است: الف) التزام به حضور با قول شرف؛ ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ پ) التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف؛ ت) التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛ ث) التزام به معرفی نوبهای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛ ج) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه؛ چ) التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛ ح) دریافت کفیل با تعیین وجهالکفاله؛ خ) دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول؛ د) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی؛ 1-3- تناسب قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران تناسب، محدود کردن دامنه شدت و شمول اقدامات مقام عمومی است.
(ناجی زواره، 231) ح- سن سنّ متهم از لحاظ سالخوردگی و صغیر بودن در نوع تأمین مؤثر خواهد بود به طوری که مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، برای اطفال مقررات ویژهای پیش بینی کرده است منظور از حیثیت متهم نیز معنای عرفی آن می باشد و باید در کنار سایر ضوابط مورد توجه قاضی صادر کننده قرار تأمین قرار گیرد.