چکیده:
قرآن کریم بهعنوان آخرین کتاب آسمانی، برای تمامی ابعاد زندگی بشر، برنامه و نظامهایی ارائه کرده که اجرای کامل و صحیح آن، موجب سعادت فرد و جامعه میگردد. در این میان، آیات پرشماری از قرآن، درباره موضوعات اقتصادی است که میتوان بر اساس آنها، نظام اقتصاد اسلامی را استخراج و تدوین کرد. در این نوشتار، ضمن بررسی تفسیر اقتصادی قرآن و ارائه نمای کلی اقتصاد اسلامی، مبانی آن همچون مالکیت، اختیار و آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی بیان شده است.بر اساس این نظام، همزمان با تأکید بر افزایش تولید، میانهروی در مصرف و عدالت در توزیع، برای رسیدن به اهداف میانى همچون اقتدار اقتصادى، ایجاد رفاه عمومى، فقرزدایى و ایجاد امنیت، هیچگاه نباید از چارچوب ارزشهاى معنوى و اخلاقى خارج شد و باید تحکیم این ارزشها در تمامى فعالیتهاى اقتصادى را مدّ نظر قرار داد.
خلاصه ماشینی:
در اين نوشتار با بررسي تفسير اقتصادي قرآن، ضمن ارائه شماي کلي اقتصاد اسلامي، از مالکيت، اختيار و آزادي اقتصادي و عدالت اجتماعي به عنوان مباني آن ياد، و تبيين شده که در اين نظام همزمان با تأکيد بر افزايش توليد، ميانه روي درمصرف و عدالت در توزيع؛ براي رسيدن به اهداف ميانى همچون اقتدار اقتصادى، ايجاد رفاه عمومى، فقرزدايى و ايجاد امنيت؛ هيچگاه از چارچوب ارزشهاى معنوى واخلاقى نبايد خارج شد و تحكيم اين ارزشها در تمامى فعاليتهاى اقتصادى مدنظر اسلام است، واژگان کليدي: .
(ابراهیم:34) اسلام مسئله اقتصاد را (بر اساس اصالت انسان) بهعنوان جزئي از مجموعه قوانين خود، که تنها ميتواند قسمتي از نواحي حيات انساني را تنظيم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادي را در اصلاح مباني عقيدتي و اخلاقي مردم ميداند: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأْرْضِ؛ و اگر مردم ايمان آورده و پرهيزگار بودند، ما درهای برکات زمين و آسمان را بر آنها گشوده بوديم» (اعراف:96).
مباني و ارکان تفسير اقتصادي دانشمندان مسلمان در تبيين اقتصاد اسلامى، با توجه به آيات الهي و بيان تمايز آن با ديگر مكاتب اقتصادى به اين نتايج دست يافتهاند که ارکان اقتصاد اسلامي، بر سه پايه کلّي يعني: مالکيت، آزادي اقتصادي و عدالت اجتماعي استوار است.
. اما نکتهاي که بايد به آن توجه کرد اين است که اين مالکيت، با مالکيتهاي اقتصادي سرمايهداري متفاوت است؛ چراکه براي آن، حدودي ترسيم شده است که فرد بايد طبق آن ضوابط پيش رود؛ لذا ثروتاندوزي به خودي خود ممدوح نيست و کسب درآمد بايد بر اساس موازين اسلام صورت گيرد و منافع فردي و اجتماعي در نظر گرفته شود.