چکیده:
فقه قانونگذاری از سنخ فقههای مضاف و بخشی از فقه عام است که احکام شرعی مربوط به قانون و قانونگذاری را استنباط میکند. قانون تنفیذ حکومتی احکام شرعی و اهداف دین و مقاصد شریعت در ظرف زمانه است؛ و قانونگذاری فرایند این تنفیذ است. ازآنجاکه قانونگذاری فعلی اختیاری از مکلف است، دارای حکم شرعی است. این احکام شرعی میتواند مهمترین ضوابط و روشهای قانونگذاری در حکومت اسلامی را تعیین کند. در این مقاله، نخست فلسفه فقه قانونگذاری تبیین شده و سپس ساختار مباحث آن در چهار فصل ارائه شده است.[1] آگاهان به فقههای مضاف در مباحث نو، اهمیت ساختار را در شکلگیری آن و تاثیر آن در ارتقای فقه عام میشناسند. هدف از ارائه این ساختار بهرهبرداری علاقهمندان، و تکمیل و اصلاح آن توسط اساتید مربوطه است. در ضمن ارائه ساختار، به مهمترین نوآوریهای درس یادشده در هر فصل اشاره شده است.
[1] .
Legislative fiqh is a kind of fiqh-e mozaf [1] and is part of general fiqh that derives religious and legal rulings pertinent to law and regulation. This law is governmental ratification of the religious law and the goals of religion and the purposes of shariah in the course of time, and the legislation is the process of this ratification. From legal point of view, lawmaking is an optional action on the part of the lawmaker, but from shariah point of view is a religious law. These religious judgments can determine the most important rules and procedures for legislating in an Islamic system of government. In this paper, the philosophy of legislative fiqh is explained first, and then the structure of its discussions is presented in four chapters. Those who have been involved with fiqh-e mozaf in the new discussions know the importance of structure in formation of fiqh-e mozaf and its impact on the promotion of general fiqh. The purpose of presenting such a structure is to provide the enthusiasts with the required help and information, and to complete and correct the structure by the relevant professors. Additionally, along with the presented structure, the most important innovations are mentioned in each chapter.
خلاصه ماشینی:
5. فلسفۀ فقه قانونگذاری الف) تعریف فقه قانونگذاری ب) موضوع فقه قانونگذاری ج) اهداف و ضرورت فقه قانونگذاری د) منابع و مناهج فقه قانونگذاری ه) پیشینه فقه قانونگذاری و) مبادی تصوری فقه قانونگذاری ـ قانون ـ حکم شرعی ـ حکم ولایی ـ حکومت ز) مبادی تصدیقی فقه قانونگذاری ـ حق یا حکم بودن قانونگذاری ـ جایگاه قانون و قانونگذاری در نظام تشریع اسلامی ـ جایگاه قانون نسبت به مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ـ فقه معطوف به قانون یا قانون براساس فقه؟ ح) ارتباط فقه قانونگذاری با سایر ابواب فقهی و با علوم دیگر ط) سرفصلهای فقه قانونگذاری توجیه سرفصل: فقه قانونگذاری یک علم مستقل نیست و فقط بخشی از فقه است؛ ولی ازآنجاکه این بخش از فقه هنوز تدوین نشده یا در مسیر تدوین است، مناسب است برای شناساندن آن مقدّمهای در معرفیِ آن تدوین شود.
نمونههایی از نتایج جدید درس: از مهمترین نتایج جدید درس در این فصل میتوان به تبیین وظایف حکومت و قانونگذار در قبال حوزهای از احکام که اقتضای قانونگذاری در آن وجود ندارد، و تبیین عوامل و ضوابط سکوت عمدی قانون و وظایف حکومت در قبال سکوت قانون، و تبیین تفاوت دیدگاه فقه و نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در مصدر سکوت قانون اشاره کرد.