چکیده:
در قانون برنامه چهارم توسعه، لزوم حمایت جامع از ایثارگران به ویژه به عنوان
عاملان نتایج پیروزمندانه هشت سال دفاع مقدس، مطرح شد و بر این اساس، مجمع
ایثارگران مجلس شورای اسلامی با همکاری برخی نهادهای اجرایی، با تعقیب مسئله تدوین
"لایحه جامع خدمترسانی به ایثارگران"، "بخش حقوقی و قضایی لایحه جامع خدمترسانی
به ایثارگران" را تصویب کرده، در معرض بحث و بررسی نهایی نهادهای ذیربط در دولت
قرار دادهاند.
در این نوشتار، چارچوب بخش حقوقی و قضایی این لایحه را با درنظر گرفتن نگرشهای نوین
حقوقی به مسئله جرایم نیروهای مسلح و روند رسیدگی به جرایم آنها و با تکیه بر
ملاحظات مؤثر بر رزمندگان (بهویژه بسیجیان) و ایثارگران ( را با هدف سهیم بودن در
ارزیابی این متن و کمک به بررسی دقیق و تصمیمگیری کارشناسانه مراجع و مقامات صالح)
تجزیه و تحلیل خواهیم کرد و در نهایت، ضمن نقد متن مذکور، راهکارهای مناسب را برای
تبیین موضعگیری بسیج در این رابطه ارائه خواهیم نمود.
خلاصه ماشینی:
"در این جستار، چارچوب بخش حقوقی و قضایی این لایحه با درنظر گرفتن نگرشهای نوین حقوقی به مسئله جرایم عمومی نیروهای مسلح و فرآیند رسیدگی به جرایم آنان و نیز با تکیه بر ملاحظات مؤثر بر رزمندگان (بهویژه بسیجیان) و ایثارگران و به علاوه عنایت خاص لایحه موصوف به بسیجیان، به مثابه بخشی از مشمولان آن بر مبنای ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نظرگاه حقوق کیفری و جرمشناسی تجزیه و تحلیل خواهد شد و در پایان، ضمن نقد متن مذکور، راهکارهای مناسب برای تبیین موضع گیری بسیج در این رابطه ارائه خواهد شد.
پیشنهادها با عنایت به لایحة تهیه شده از یک سو و آموزه ها، مبانی و اصول حقوق کیفری و جرم شناختی موارد ذیل به عنوان پیشنهاد، ارائه میشود: نقطه آغازین بر این مسئله استوار است که با همه اوصافی که درخصوص تقابل اندیشه اقتدارگرایی و حقوقگرایی در زمینه بازپسگیری دفاتر حمایت از ایثارگران از تحت سیطره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و واگذاری به وزارت دادگستری از منظر سیاست جنایی مطرح شده، آیا طرح چنین مقولهای میتواند واجد وجاهت قانونی یا به بیانی بهتر، وجاهت حقوقی باشد یا خیر؟ در این میان، آیا واگذاری آن به «قوه قضاییه از نظرگاه سیاست جنایی محلی از اعراب خواهد داشت و آیا چنین رویکردی مناسبتر نمیباشد؟ بنابر اندیشههای حاکم از منظر سیاست جنایی، آنچه مناسب به نظر میآید و وفق رویکردهای آن است، گرایش به «حقوقگرایی» بایستی به منصه ظهور برسد."