چکیده:
یک سیاست جنایی کارآمد با در نظر گرفتن همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی جامعه تدوین و اجرایی میشود. با توجه به گستردگی ابواب فقهی در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان در جامعه اسلامی و ضرورت مبتنی بودن قوانین بر آنها، بیتردید تهیه و تنظیم سیاست جنایی با در نظر گرفتن همه ابواب فقهی، تاثیر بسزایی در کارکرد بخشیدن به قانون در قبال واقعیتهای اجتماعی دارد. با توجه به گستردگی سیاست جنایی، بهخصوص در حوزههای غیرکیفری، بهمنظور ایجاد جامعهای مطلوب و با کمترین جرایم، توجه به سیاست جنایی، حتی در فقه معاملات، نکاح، طلاق، عبادات و سایر ابواب، امری اجتنابناپذیر است. بهکارگیری صحیح یا ناصواب آموزههای فقهی، بهویژه در حوزه سیاست کیفری نقش فوقالعادهای در کاهش یا افزایش بزهکاری دارد. فقه در ارائه سیاست مقابله با بزهکاری و کجروی، فقط به تدابیر واکنشی و کیفری نمیاندیشد؛ بلکه همواره بر استفاده از رویکردهای کنشی و غیرکیفری در ابواب و موضوعات مختلف فقهی تاثیرگذار بر این حوزه تاکید دارد. فقه پویا با نگاهی جامع و ساختاری، احکام را همراه با شرایط و مقتضیات آن موردتوجه قرار میدهد. استفاده از ظرفیت احکام اولیه و ثانویه، تفاوت احکام بهسبب تحولی که در موضوعات پدید میآید، منطقه آزاد و کنترلشده رفتاری، میتواند به یک سیاست جنایی کارآمد با حفظ ارزشهای جامعه اسلامی منتهی گردد. مقاله حاضر علاوه بر پرداختن به ضرورت و مبانی سیاست جنایی کارآمد مبتنی بر فقه، به بیان ابواب و جلوههای مباحث مختلف فقهی از نگاه سیاست جنایی میپردازد.
خلاصه ماشینی:
اسلام آخرین دینی است که خداوند به بشر هدیه کرده است؛ لذا براساس اصول و مبانی کلیای که در شریعت وجود دارد، فقها باید در همة زمانها و قرنها از طریق اجتهاد، احکام مربوط به زندگی مردم را استنباط کنند و در چارچوب یک سیاست کلی و هدفمند، ارائه دهند.
سیاست جنایی هرچند به دنبال سازماندهی تدابیری در جهت کاهش آمار جرم است، اما آسیبهای اجتماعی از قبیل خودکشی، طلاق، اعتیاد و سایر انحرافات را نیز موردتوجه قرار میدهد و ازسویدیگر به تمامیِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر نیز عنایت دارد و حتی واکنش کیفری علیه جرایم را از این حیث که ممکن است بر کاهش یا افزایش آمار جرایم تأثیر بگذارد، مدنظر دارد.
این امر بهعنوان یک نمونه، حاکی از توجه سیاست جنایی اسلام به تدابیر پیشگیری وضعی، یعنی از بین بردن زمینههای ارتکاب جرم و ایجاد وضعیت مساعد برای رشد و تعالی انسان است.
علاوه بر حتمیت و قطعیت در اجرای مجازاتها بهعنوان ویژگی تأثیرگذار و بازدارنده حقوق کیفری، در موارد لازم نهادهایی از قبیل قضازدایی، کیفرزدایی، جایگزینهای مجازات و مجازاتهای جایگزینی، فردی کردن مجازاتها و امثال آن در این سیاست کیفری مورد استفاده قرار گرفته است که باید بهنحوی دقیقتر مورد توجه و عنایت قانونگذار جمهوری اسلامی نیز واقع شود.
نتیجه از مباحث مطرحشده این نتیجه حاصل شد که سیاست جنایی اعم از غیرکیفری و کیفری، در صورتی میتواند در ساختن جامعهای سالم تأثیرگذار بوده و نتیجه بهتری در کاهش آمار جرایم به دست دهد، که در همة ابواب فقهی حضور داشته و از این طریق تمامیِ شئون زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد.