چکیده:
یکی از مهمترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده «ارش» یا «حکومت» است. ارش جبران خسارت
وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد. این قاعده جزو مسلمات فقه شیعه
بوده که به اجماع فقها مورد قبول میباشد؛ منتهی در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر
وجود دارد. در این نوشتار سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا برای زنان، ارش
مازاد بر ثلث دیه انسان کامل باید تنصیف گردد؟ یا این حکم فقط مربوط به دیه نفس
است و در مورد ارش به جهت عدم نص اجرا نمیشود. همچنین در انتها برای احیای بیشتر
حقوق زنان، پیشنهاد میشود دیه آنان از امور ششگانه دیات مثلا از قیمت دویست گاو و
دیه مردان از قیمت صد شتر محاسبه گردد.
One of the most important rules in the field of restitutions is arsh or government. Arsh is the compensation of harms done to the body of man and its value is not determined. This rule is among the absolutes of Shiite jurisprudence and is unanimously accepted by jurisprudents although there are disagreements over the real instances. This paper tries to answer this question whether in the case of women the compensation more than one third of a man’s complete restitution should be halved or whether this rule is only true for soul [nafs] and it cannot be applied to arsh due to the lack of textual proof. Finally، to revive women’s rights، it is suggested that the restitution of women be calculated on the basis of the hexagonal cases of restitutions for example for women on the basis of the value of two hundred cows and for men on the basis of the value of one hundred camels.
خلاصه ماشینی:
"آنچه در این نوشتار بررسی میشود پاسخ به این پرسش است که آیا دیه و ارش از جهت مسائل و مصادیق مشابه هم میباشند؛ یعنی همان طور که دیه زن اگر زاید بر ثلث دیه کامل یک مرد مسلمان باشد؛ مجموع دیه نصف میشود؛ ارش نیز تنصیف میگردد؟ در مراجـع قضایی تـا به حـال تنـصیف بنابر ماده 301[ii] ق.
رأی وحدت رویه ش683 مورخ 13/10/1384 به شرح ذیل میباشد: «بر طبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضا، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکررا مورد عنایت قانونگذار واقع شده و در ماده 374 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زائد بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد، در احتساب آن مقررات ماده 301 مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق بر موازین قانونی تشخیص میگردد."