چکیده:
اهمیت رسیدگی به جرائم ارزی و آثار نامطلوب ناشی از گسترش این قبیل جرائم و ارتباط آن با تحکیم ارکان اقتصادی نظامهای سیاسی حاکم، قانونگذار را بر آن داشته که با اتخاذ تدابیر ویژه مبتنی بر شداد و غلاظ کیفری، به تقابل با هنجارشکنان این عرصه مبادرت ورزد؛ لذا هرچند بررسی و تحلیل سیاست کیفری کشور درخصوص تبیین نحوه تقابل کیفری با جرائم ارزی در متون علمی متعدد مورد بررسی قرار گرفته، لیکن بررسی این سیاستها از حیث انطباق با نظریات و استانداردهای موجود در حوزه جرمشناسی و ارائه راهکار علمی و عملی در راستای مدیریت خطر این جرائم از منظر جرمشناسی، تاکنون مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است. در این مقاله ضمن تبیین مختصر نحوه تقابل کیفری با این جرائم، سیاستهای حقوقی و قضائی متخذه از حیث انطباق با نظریات جدید حاکم در حوزه جرمشناسی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت راهکارهای مقتضی در مدیریت جرائم ارزی پیشنهاد شده است.
خلاصه ماشینی:
مدیریت جرائم ارزی در پرتو یافتههای جرمشناسی محمدعلی حاجی دهآبادی 1 / محمدرضا فرهمند 2 چکیده اهمیت رسیدگی به جرائم ارزی و آثار نامطلوب ناشی از گسترش این قبیل جرائم و ارتباط آن با تحکیم ارکان اقتصادی نظامهای سیاسی حاکم، قانونگذار را بر آن داشته که با اتخاذ تدابیر ویژه مبتنی بر شداد و غلاظ کیفری، به تقابل با هنجارشکنان این عرصه مبادرت ورزد؛ لذا هرچند بررسی و تحلیل سیاست کیفری کشور درخصوص تبیین نحوه تقابل کیفری با جرائم ارزی در متون علمی متعدد مورد بررسی قرار گرفته، لیکن بررسی این سیاستها از حیث انطباق با نظریات و استانداردهای موجود در حوزه جرمشناسی و ارائه راهکار علمی و عملی در راستای مدیریت خطر این جرائم از منظر جرمشناسی، تاکنون مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است.
این در حالی است که آثار و تبعات ناشی از ورود برچسب مجرمانه به اشخاص و تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از برخورد شدید و اِعمال سیاست تسامح صفر در مواجهه با این جرائم و توجه به روند رو به رشد استفاده از ظرفیتهای عدالت ترمیمی و سایر استانداردهای علمی موجود در علوم کیفری، ذهن را به سوی طراحی یک سازوکار مبتنی بر مؤلفههای تخصصی جرمشناسی در راستای مقابله علمی و عملی با این جرائم سوق میدهد؛ بهگونهای که طی این مدل میتوان با بهرهگیری از پتانسیل موجود در نصوص قانونی موجود و عنداللزوم رفع برخی موانع حقوقی، نهتنها نظام قضایی، بلکه نظام اقتصادی و بانکی کشور و نهایتاً جامعه را نیز از آثار و نتایج مطلوب آن بهرهمند ساخت.