چکیده:
زمینه و هدفعدم جواز بازداشت اشخاص، قاعدهای بنیادین و مبتنی بر اصل احترام به آزادی آنهاست. اما گاهی بازداشت شهروندان مظنون به ارتکاب جرائم پیش بینی شده در قانون ـ در فرض تحقق شرایط قانونی، برای صیانت از نظم و منافع عمومی ضرورت دارد. برخی از بازداشت شدگان پس از انجام تحقیقات مقدماتی با قرار منع پیگرد یا حکم برائت مواجه میشوند و عدالت ایجاب مینماید که خسارت وارد بر آنها در دوران بازداشت جبران شود. هدف از این مقاله، بررسی شرایط، تدابیر و معیارهای جبران خسارت ناشی از بازداشتهای ناروا یا ناموجه میباشد. پرسش اساسی این است که قلمرو و معیار مسئولیت دولت، مقام قضایی یا ضابطین دادگستری در جبران خسارات ناشی از بازداشتهای ناروا چگونه تعیین میشود؟ روش شناسی روش پژوهش در این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی است و زمینه قانونی و تشریفات مربوط به رسیدگی به درخواست جبران خسارت ناشی از بازداشتهای ناروا و ناموجه تحلیل و ارزیابی خواهد شد و از رهگذر آن چالشهای موجود در نظام عدالت کیفری ایران نمایان خواهد شد. یافتهها و نتایج بازداشت اشخاص با دستور مقام قضایی و از سوی ضابطین دادگستری انجام میشود. اصل استقلال قضایی ایجاب مینماید که مامورین انتظامی و سایر ضابطین قضایی، دستور بازداشت را قانونی فرض کنند.
Background and Purpose The impermissibility of the detention of individuals is a fundamental rule based on the principle of respect for their freedom. But sometimes the detention of citizens suspected of committing crimes under the law is necessary to protect public order and interests. Some detainees face a restraining order or an acquittal after a preliminary investigation and justice requires that the damage done to them during detention be compensated. Many countries have specific measures and measures in place to compensate for unjustified or unjustified detention. The fundamental question is what is the extent of the responsibility of the government, the judiciary or judicial officers in compensating for the wrongful detention? Methodology The research method in this article is descriptive-analytical and the legal context and procedures for seeking compensation for unjustified detention will be analyzed and evaluated and through it, the existing challenges in the Iranian criminal justice system will be revealed. Findings and results Detention of persons is carried out by order of a judicial official and by judicial officers. The principle of judicial independence requires law enforcement officers and other judicial officers to prescribe a detention order as legal. However, after the issuance of a restraining order or acquittal of the detainee on the charge for which he was detained, the damages resulting from the detention must be compensated. The main challenge in compensating innocent detainees is the lack of a precise criterion for assessing the extent of the damage and how to compensate. The results of this study indicate that there is no precise and convincing criterion for determining and evaluating the amount of damage inflicted on persons whose innocence is proven after detention.
خلاصه ماشینی:
در خصـوص اصالت اين مقاله و نيز سابقه پژوهشي مربوط بـه آن لـازم بـه ذکر اســـت کـه هرچند که الهام حيدري (١٣٩٦: ٥٨-٣٧) در مقاله اي با عنوان «مباني و جايگاه قانوني جبران خســارات ناشــي از بازداشــت ناموجه در دادرســي کيفري ايران »، به بررسـي خسارتهاي ناشي از بازداشت غيرموجه پرداخته و باقر شاملو و مجيـد مرادي (١٣٩٣: ٢٤٨-٢١٣) بـا عنوان «خســـارت زدايي از مظنونـان ، متهمـان و محکومـان بي گنـاه ؛ جـايگـاه حقوقي، فراينـد عملي» و بعضـــي منـابع ديگر، برخي از جنبه هاي موضـوع مورد بررسـي قرار گرفته است ، با اين حال اين مقاله به طور خاص به بررسـي جنبه هاي حقوق بشري موضوع ، از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز شـرايط شـکلي و ماهوي جبران خسـارت پرداخته و سپس به طور دقيق ، چگونگي جبران خســارت و نيز انواع خســارات قابل جبران را به طور مشــخص بررســي کرده و سـپس راهکارهاي عملي قابل اجرا در نظام حقوقي کشـورمان را ارايه داده اسـت .
اما مورد ديگري که به موجب بند (ت ) ماده ٢٥٥ قانون آيين دادرســي کيفري، شــخص بازداشـت شده را شايسته جبران خسارت ناشي از بازداشت ناروا نميسازد، اين است که وي «همزمـان بـه علت قانوني ديگر بازداشـــت باشـــد».