چکیده:
با توجه به ضرورت نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام بهعنوان مشخصکننده جهتگیریهای کلان نظام و راه رسیدن به اهداف قانون اساسی و همچنین الزامی بودن اجرای آنها توسط قوای سهگانه و نقش آن در مدیریت مطلوب جامعه سیاسی، بایسته است طرق مختلف نظارتی جهت ساری و جاری شدن سیاستها در نظام قانونگذاری کشور مورد توجه قرار گیرد. بررسی مستندات ملاکها و طرق نظارتی که بهوسیله مقام رهبری ابلاغ شده است، این سوال اصلی را مطرح میسازد که بند 4 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری چه تاثیری در فرایند ارتقای معیارهای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام خواهد داشت؟ آنچه تحقیق حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی بدان دست یافت، حرکت از معیار «عدم مغایرت» طیف قوانین با سیاستهای کلی به سمت «لزوم انطباق» با آنها و درنهایت ابتکار «تصویب قوانین لازم» برای تحقق هریک از سیاستهاست؛ امری که نشان از ارتقای معیارهای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام دارد و نظارت منفعلانه بر تصویب قوانین و مقررات در «چارچوب سیاستها» را به یک نظارت فعالانه و موثر و مطالبۀ وضع قوانین و مقررات، جهت «تحقق سیاستها» تبدیل میسازد.
Considering the necessity of supervising the proper implementation of the general policies in the Islamic system and achieving the goals of the Constitution, and the necessity of their implementation by the three powers and the role of proper management in political society, different monitoring methods should be applied for implementing policies in the country's legislative system. Examining the documentation and monitoring criteria, the main question arises that what effect will the paragraph 4 of the legislative system’s general policies have in the process of improving the criteria for monitoring the proper implementation of the system’s general policies? The present study seeks to move from the criterion of "non-contradiction" of the laws’ spectrum with general policies to the "necessity of compliance" through the descriptive-analytical method that finally comes to the innovation of "approving the necessary laws" to implement each policy. This shows the improvement of the criteria for monitoring the proper implementation of the system’s general policies, and thus, the passive monitoring of the adoption of laws and regulations in the “policy framework” and the demand for legislation and regulations will change into an active and effective monitoring in order to “policies’ implementation”.
خلاصه ماشینی:
بررسی فرایند ارتقای معیارهای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام براساس بند 4 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تاریخ دریافت: 15/09/ 1398 تاریخ پذیرش: 15/03/ 1399 محمدتقی دشتی 1 / احمد گودرزی 2 / فاطمه زابولی زواره 3 چکیده با توجه به ضرورت نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام بهعنوان مشخصکننده جهتگیریهای کلان نظام و راه رسیدن به اهداف قانون اساسی و همچنین الزامی بودن اجرای آنها توسط قوای سهگانه و نقش آن در مدیریت مطلوب جامعه سیاسی، بایسته است طرق مختلف نظارتی جهت ساری و جاری شدن سیاستها در نظام قانونگذاری کشور مورد توجه قرار گیرد.
بررسی مستندات ملاکها و طرق نظارتی که بهوسیله مقام رهبری ابلاغ شده است، این سؤال اصلی را مطرح میسازد که بند 4 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری چه تأثیری در فرایند ارتقای معیارهای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام خواهد داشت؟ آنچه تحقیق حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی بدان دست یافت، حرکت از معیار «عدم مغایرت» طیف قوانین با سیاستهای کلی به سمت «لزوم انطباق» با آنها و درنهایت ابتکار «تصویب قوانین لازم» برای تحقق هریک از سیاستهاست؛ امری که نشان از ارتقای دانش آموخته دکتری حقوق عمومی، استادیار دانشگاه امام باقر (ع) (t_d_dashty@yahoo.
واژگان کلیدی: رهبری، سیاستهای کلی نظام، نظارت، قانونگذاری، عدم مغایرت، لزوم انطباق مقدمه حسن اجرای سیاست کلی نظام از مهمترین وظایف قوای سهگانه و نهادهای عمومی کشور است که نظارت بر آن به استناد بند 2 اصل 110 قانون اساسی برعهدۀ مقام رهبری میباشد.