چکیده:
قرارداد پیش فروش آپارتمان قراردادی معوض است که همین امر باعث یکسری از تعهدات برای هریک
از طرفین قرارداد اعم از فروشنده و خریدار در مقابل یکدیگر گردیده است. در این قرار داد، پیش
فروشنده تعهداتی نظیر: ساخت و تحویل آپارتمان مطابق با اوصاف مذکور در قرارداد، تعهد به تحویل
آپارتمان در موعد مقرر، تنظیم سند رسمی و تهیه ی مقدمات آن، اخذ مجوز انتشار آگهی دارد.
پیش خریدار نیز متعهد میگردد که اقساط بها یا عوض قراردادی را در مواعد مقرر پرداخت نماید و در
زمان تعیین شده جهت تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه اسناد رسمی حضور پیدا کند و در غیر این
صورت به انجام این کار مجبور خواهد شد. باید گفت در فقه در مورد قرارداد پیش فروش ساختمان؛
سابقه ای به چشم نمیخورد و یک تاسیس جدید است، با این حال و با توجه به این نکته که اگر مبیع عین
معین باشد، باید در حین عقد وجود داشته باشد و در صورت عدم وجود، عقد باطل میگردد، در نگاه اول
به نظر می رسد که باید این نوع قرارداد باطل اعلام شود ولی با این حال به حکم عقل امر معدوم نمیتواند
موضوع دین و انتقال قرار گیرد؛ لذا عرف، این گونه معاملات را مورد پذیرش قرار داده است. در این
پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی سعی در بررسی تعهدات پیش خریدار و پیش فروشنده بر اساس قانون
پیش فروش ساختمان و انطباق با فقه و حقوق خواهیم داشت.
خلاصه ماشینی:
بايد گفت در فقه در مورد قرارداد پيش فروش ساختمان ؛ سابقه اي به چشم نميخورد و يک تأسيس جديد است ، با اين حال و با توجه به اين نکته که اگر مبيع عين معين باشد، بايد در حين عقد وجود داشته باشد و در صورت عدم وجود، عقد باطل ميگردد، در نگاه اول به نظر ميرسد که بايد اين نوع قرارداد باطل اعلام شود ولي با اين حال به حکم عقل امر معدوم نميتواند موضوع دين و انتقال قرار گيرد؛ لذا عرف ، اين گونه معاملات را مورد پذيرش قرار داده است .
اثر هر عقد، الزام آور بودن آن براي اشخاصي ميباشد که آن را ايجاد نموده اند و هرشخص مسؤول اعمال و کارهاي خويش ميباشد؛ لذا هرگاه اشخاص مبادرت به انعقاد قراردادي نمايند و تعهدي را بر اساس آن قبول نمايند در قبال آن مسؤول هستند و موظف ميباشند که تعهدات آن را اجرا کنند؛ ماده ٢١٩ قانون مدني در اينباره بيان ميکند که : «عقودي که بر طبق قانون واقع شده بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است ، مگر اينکه به رضاي طرفين اقاله يا به طريق قانوني فسخ شود» در نتيجه مطابق اين ماده بعد از شکل گيري قرارداد طرفين ملزم به رعايت تعهدات خويش و پذيرش آثار قرارداد ميباشند، از طرف ديگر عقد زائيده اراده طرفين است ، وقتي منعقد گرديد طرفين بايستي پايبند به مفاد آن باشند و اگر يکي از طرفين از اجراي تعهدات خويش شانه خالي نمايد، طرف ممتنع به شيوه هاي قانوني يا قراردادي؛ توسط دادگاه او را اجبار به انجام تعهد ميکنند.