چکیده:
تجربیات سال های ابتدایی انقلاب اسلامی موجب شد که قاعده «مصلحت» با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. از سوی دیگر مفهوم منفعت عمومی سابقه طولانی تری در نظام حقوقی کشورهای غربی دارد. با توجه به اینکه غایت نهایی حکمرانی و مدیریت امور عمومی، تامین منفعت عمومی است و این منافع باید با تکیه بر اقتدار عمومی در جامعه اعمال گردد، ضابطهمندی این مفهوم و همچنین مصلحت از طریق سنجههای ارزیابی آنها اهمیتی وافر دارد. در این پژوهش ضمن تبیین سنجههای این دو مفهوم، ارتباط میان آنها مورد تحلیل قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که مدل سنجش مصلحت با ابتناء بر اصول شریعت، عملگرایی همراه با معناگرایی را معرفی میکند برخلاف روش سنجش منفعت عمومی که عملگرایی مبتنی بر نگاه مادی را ترویج مینماید. براین مبنا، روش سنجش مصلحت، پیچیدگی مثبت بیشتری نسبت به روش سنجش منفعت عمومی دارد. البته نکات مثبتی چون پر رنگ دیده شدن جبران برای اعمال زیان بار نامتناسبی که در نتیجه تشخیص موضوع بر صاحب حق وارد شده، در روش سنجش منفعت عمومی دیده میشود.
The experiences of the early years of the Islamic Revolution led to the institutionalization of the "expediency" rule with the establishment of the Expediency Discernment Council in the structure of the legal system of the Islamic Republic of Iran. On the other hand, the concept of public interest has a longer history in the legal system of western countries. Given that the ultimate goal of governing and managing public affairs is to secure the public interest, and that these interests must be exercised by relying on public authority in society, the validity of this concept as well as expediency through their evaluation criteria is of paramount importance. In this study, while explaining the metrics of these two concepts, the relationship between them has been analyzed and it has been concluded that the model of measuring expediency based on the principles of Sharia introduces pragmatism along with spirituality, unlike the method of measuring public benefit that promotes pragmatism based on materialism. Accordingly, the method of measuring expediency has a more positive complexity than the method of measuring the public interest. Of course, the positive aspects such as the preeminence of reparation for the disproportionate burden imposed on the rightful owner as a result of recognizing the issue, can be seen in the method of measuring the public interest.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اینکه غایت نهایی حکمرانی و مدیریت امور عمومی، تامین منفعت عمومی است و این منافع باید با تکیه بر اقتدار عمومی در جامعه اعمال گردد، ضابطه مندی این مفهوم و همچنین مصلحت از طریق سنجه های ارزیابی آنها اهمیتی وافر دارد.
در این پژوهش ضمن تبیین سنجه های این دو مفهوم ، ارتباط میان آنها مورد تحلیل قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که مدل سنجش مصلحت با ابتناء بر اصول شریعت ، عملگرایی همراه با معناگرایی را معرفی میکند برخلاف روش سنجش منفعت عمومی که عملگرایی مبتنی بر نگاه مادی را ترویج مینماید.
(گرجی، ١٣٩٥: ١٢٢) بنابراین مصلحت یک قاعده فقهی بسیار مهم در امر حکمرانی اسلامی به شمار میرود اما در نظام های حقوقی دیگر مفهوم منفعت عمومی به عنوان قاعده ای که نفع عام را به عنوان غایت حکمرانی به تصویر می کشد مطرح شده است .
سنجه های منفعت عمومی برای سنجش این امر که میان این همه منافع مطرح و بعضاً متعارض در سطح جامعه ، منفعت عمومی که باید ملاک عمل قرار گیرد، کدام است ، متفکران علم حقوق با طرح نظریه تعادل ، توازن یا بالانس ، سنجه هایی برای آن معین ساخته اند.
حال پس از شناسایی دقیق اهداف اقدام عمومی، سنجش اینکه کدام امر از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار است تا به عنوان منفعت عمومی شناسایی شود، در نظریه توازن از طریق سنجه های سه گانه ضرورت ،١ مناسبت یا شایستگی ٢و تناسب ٣صورت می گیرد.