چکیده:
شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی*** از پدیدههای نوین در مخاصمات مسلحانه موجب نگرانی جامعه بشری شدند. احراز مسئولیت دولتها و شرکتها در قبال اعمال ناقض حقوق بشر، وضعیت حقوقی کارکنان مسلّح آنان و شرکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه، دولتهایی را به چارهجویی برای قاعدهمند نمودن فعالیت این شرکتها و زدودن چهره مزدورگونه آنها واداشته بود.
در مونترو سوئیس (2008) سندی به امضاء رسید تا فعالیتهای شرکتهای مذکور ساماندهی و اوضاع افراد آسیبدیده از مناقشات مسلحانه را نیز بهبود بخشد.
این پژوهش با روش توصیفی و از منظر هدف، کیفی با پرسش درخصوص چگونگی احراز مسئولیت بینالمللی شرکتهای مزبور در قبال عملکردشان این فرضیه را پی گرفت که آنها بهدلیل برخورداری از شخصیت بینالمللی در قبال اقدامات تخلّفآمیزشان مسئول هستند و درصورت وابستگی شرکتها به دولتها، مسئولیت آنها نیز محرز خواهد شد، همان چیزی که سند مونترو بهدنبال آن است.
Private Military-Security Companies (PMSC) have become a concern
for the human community in the face of new phenomena in armed
conflicts. The government's responsibility to enforce violations of
human rights, the legal status of their armed personnel and direct
involvement in armed services, governments to regulate the activities
of these companies and the elimination of their mercenary figures had
caused their species.
In Montreux, Switzerland (2008), a deal was signed to improve the
activities of the companies mentioned and the number of people
affected by armed conflicts.
This descriptive study, from a qualitative perspective, with the
question of how the international responsibility of non-profit
companies has come to be seen, their performance has long been
based on the assumption that they are responsible for having an
international character in their violent acts, and in the case of
companies, Their responsibility will also be recognized what the
Montreux document seeks to do.
خلاصه ماشینی:
این پژوهش با روش توصیفی و از منظر هدف ، کیفی با پرسش درخصوص چگونگی احراز مسئولیت بین المللی شرکت های مزبور در قبال عملکردشان این فرضیه را پـی گرفت کـه آنهـا بـه دلیـل برخـورداری از شخصـیت بـین المللـی در قبـال اقـدامات تخلّف آمیزشان مسئول هستند و درصورت وابستگی شرکت ها به دولت ها، مسـئولیت آنها نیز محرز خواهد شد، همان چیزی که سند مونترو به دنبال آن است .
این سند درواقع مبنایی اساسی در ترتیبات مؤثر در تضمین رعایت حقوق بشر و مسئولیت سوءرفتار شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی ارائه داده و در سهُ بعد قابل توجـه اسـت : اول ، بخشی از این سند به بیانیه مشترکی از سوی برخی دولت ها کـه بـر اسـاس دریافـت خـود از حقوق بین الملل بیش از سایر دولت ها از فعالیت های شرکت های نظـامی و امنیتـی خصوصـی متأثر شده اند، اختصاص یافته است .
ازایـن رو، دولـت هـا متعهد به خودداری از استخدام شرکت هـای نظـامی و امنیتـی خصوصـی یـا محـدود کـردن فعالیت های آنها نیستند و هیچ تعهد و قاعده اولیه ای برای مسئولیت دولت ها در قبـال اعمـال ناقض حقوق بین الملل بشردوستانه شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی وجود ندارد کـه بـا استخدام این شرکت ها نقض شود.