چکیده:
عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزیدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشایش اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت میگیرد.عفو عمومی معمولا برای جرایمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و برانهای شدید اجتماعی وقوع مییابد و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی اجتماعی در آن شرکت میکنند.حق عفو عمومی متعلق به جامعه است.لذا جامعه می تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بکند.مثلا لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی به شماره ۴۰۸ – ۸/ ۱/ ۱۳۵۸ است که مقرر میدارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۵۷ به حکم قطعی شدهاند کان لم یکن تلقی میگردد و کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.عفو عمومی به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزایی منتفی میشود.مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار میآید.
خلاصه ماشینی:
«صرفنظر از اینکه حکومتها از زمانهای گذشته گاه به لحاظ ملاحظات خاصی تعقیب یا مجازات مجرمین را متوقف میکردند عموماً پس از تحولات سیاسی و بحرانهای اجتماعی یا اتفاقات غیر عادی همچون جنگ و خاتمه بحران و رفع بیم هر گونه بی نظمی، رئیس حکومت یا قوه مقنّنه متهمین را مورد عفو عمومی قرار میدهند که بدین وسیله حس کینه توزی و انتقام و میل مرتکبین جرایم مزبور که ممکن است در صدد به دست آوردنِ فرصت و تکرار عملیات خود باشند تسکین داده میشود».
این نوع عفو، از طرف قوه مقنّنه و نسبت به جرایم معیّن و بدون این که شخصیت محکومین در نظر گرفته شود اعمال میگردد که هدف از آن رعایت مصالح اجتماعی با توجه به فراز و نشیبهای سیاسی جامعه است و نهایت اینکه قوه مقنّنه برای کنترل این فراز و نشیبها و محدود نمودنِ قوه مجریّه و قضائیه وارد عمل شده و قوانین مربوط به عفو عمومی را تصویب می کند.
البته در مواردی ممکن است عفو عمومی بدون تصویب قانون و به صورت فرمان عفو از سوی مقام رهبری اعطا شود که این مورد را میتوان این گونه توجیه نمود که چون مرجع اصلی وضع قوانین در حکومت اسلامی، ولی امر است؛ وی حق اعطای چنین عفوی را دارد و اصولاً مشروعیت قوانین در نظام اسلامی ناشی از ولی امر است.