چکیده:
برای این که حقی در روابط اجتماعی بوجود آید، قانون بایستی حادثه ای را که سبب آن قرار می گیرد؛ معین کند، حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و تغییر و از بین رفتن حق در نظر گرفته است « وقایع حقوقی» می نامند. هر پدیده ی اجتماعی که اثر حقوقی داشته باشد در شمار وقایع حقوقی است. معاملاتی که بین متعاقدین صورت می گیرد باعث بوجود آمدن حقی برای طرفین معامله می شود، در صورتی که بین طرفین رضایت کامل باشد. لذا معاملاتی، صحیح و کامل است که در آن رضایت و اراده طرفین استوار باشد. در پژوهش حاضر محقق به دنبال ماهیت معاملاتی است که با ترساندن شخص به گونه ای که برخلاف میل خویش، رضای به معامله دهد؛ (اکراه) و یا با فشارهایی که براثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی به شخص وارد می شود تن به معامله می دهد (اضطراری). محقق با بررسی کتب و مقالات محققین پیشین به این نتیجه رسید که معاملات اکراهی غیرنافذ و در صورت عدم تنفیذ باطل است؛ ولی معالات اضطراری صحیح است.
خلاصه ماشینی:
پس هرگاه کسی دیگری را با تهدید و زور وادار به معاملهای ناخواسته کند، اکراه واقع میشود ترس ناشی از تهدید آزادی مکره را در تصمیم گرفتن از بین میبرد و ارادهی او را معلول میکند.
سوءاستفاده از اضطرار یا ایجاد آن به منظور اجبار طرف معامله اکراه محسوب میشود، به ویژه در جایی که شخص به حکم قانون یا قرارداد ملزم به انجام دادن کاری است و با تهدید به خودداری از آن طرف خود را وادار به قبول تعهدی گزاف و ناروا میکند.
بنابراین هرگاه کسی که تهدید میشود بداند که تهدیدکننده نمیتواند عملی را که بهوسیلهی آن تهدید نموده انجام دهد، یا خود قادر است بر اینکه بدون مشقت جلوگیری از عمل او نماید و معامله را واقع نسازد مکره شناخته نمیشود (مادهی 205 ق.
4. برای اینکه اکراه واقع شود لازم است عملی تهدیدی از طرف اکراهکننده نسبت به مکره انجام میشود و او را با عدم رضایت وادار به تشکیل معامله میکند.
بدین جهت، قانون معامله اکراهی را غیرنافذ و فاقد اثر علیه مکره اعلام کرده است، اما این وضعیت سبب نمیشود که معاملهی مزبور کان لم یکن و باطل تلقی گردد، طرف قرارداد شخص مکره که با آزادی، تشکیل عقد را اراده کرده و جریان آثار آن را پذیرفته و خود را نسبت به آن ملزم کرده است، ملزم به رعایت انشای خویش، در صورت تنفیذ عقد و اعلام رضایت بعدی مکره نسبت به آن خواهد بود.
مانعی برای تحقق مقصود شخص مضطر در عالم اعتبار وجود ندارد و به این جهت، عقد ناشی از اضطرار از زمان انشاء یک عقد نافذ و دارای آثار قانونی است.