چکیده:
مدیریت عدالت کیفری با کنارگذاری روشهای سنتی و زدودن جنبههای تلافی ضمن حفظ جلوههای ترمیمی بهدنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پروندهها و هزینههای عدالت کیفری است. ذیل رویکرد فایدهگرای کیفری، زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز ازجمله جرایم مهم نباشد، سیاست پسروی کیفری بر رویکردهای دیگر پیشی میگیرد.کشور ما نیز در راستای همگامی با جهانی شدن حقوق کیفری و رعایت توصیههای سازمان ملل، با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری 1392، با بهره جستن از ظرفیت نظام حقوقی، قابلیت نهادهای جامعوی و رویکرد «رواداری کیفری»، نهادهای جدیدی همچون تعویق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و ... را تأسیس نمود؛ همچنین ضمن اعتبار بخشیدن به نهادهای ارفاقی که بعضاً مغفول مانده (همچون تعلیق و ترک تعقیب)، قلمرو نهادهای مذکور را وسعت بخشیده است. تغییرات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مذکور با توسعه نظام واقعی حقوق بشر، فردی کردن عدالت کیفری، جایگزینهای تعقیب، تعقیبزدایی و ... ارتباط دارد. در این مقاله، فردی کردن عدالت کیفری در مرحله پیشدادرسی که از جلوههای فایدهمندی تعقیب است، مطرح و شرایط آن بررسی میشود.
خلاصه ماشینی:
٥ متناسب بودن تعقيب در حقوق ايران به طور صريح در هيچ يک از مواد قانون آيين دادرسي کيفري پيش بيني نشده است ؛ به عبارت ديگر در کشور ما درصورت تحقق عناصر تشکيل دهنده جرم ، دادسرا مکلف به تعقيب متهم مي باشد و حق صرف نظر کردن از تعقيب را ندارد؛ ولي درمواردي به صورت محدود اختيار اعمال سيستم مقتضي بودن تعقيب را به دادسرا و دادگاه مي دهد که به عنوان شيوه هاي تعقيب زدايي موردبررسي قرار مي گيرد.
بر اساس اين ماده : «در جرايم تعزيري درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است ، مقام قضايي مي تواند به درخواست متهم و موافقت بزه ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تأمين متناسب ، حداکثر دو ماه به متهم مهلت بدهد تا براي تحصيل گذشت شاکي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام کند.
بر اساس ماده مذکور، «در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت ، چنانچه شاکي وجود نداشته يا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه محکوميت مؤثر کيفري ، دادستان مي تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي که موجب وقوع جرم شده است و درصورت ضرورت با اخذ التزام کتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني ، فقط يکبار از تعقيب متهم خودداري و قرار بايگاني کردن پرونده را صادر کند.