چکیده:
پیشرفت علم و نوآوری، در کنار نتایج مفیدی که به ارمغان میآورد، گاه نتایج زیانبار هنگفتی بههمراه دارد که آثار جبرانناشدنی آن هم ناشناخته است. بشر، با توجه به تجارب گذشته و با استعانت از احکام حقوقی، در برخی موارد، سعی در کاهش آثار عمل زیانبار و بروز برخی از این خسارات پیشبینیناپذیر و غیرقطعی دارد. از جمله ابزارهای حقوقی برای حصول این هدف، بار کردن تکلیف اقدامات پیشدستانه بر عامل است. این تکالیف که اخیراً در حقوق وارد شده، مبتنی بر منطق اقتصادی آن است. دغدغۀ اصلی این نوشته، آشنایی با این تکلیف، از طریق بررسی مفهوم و مبنا و نحوة اِعمال و آثار آن است. از طرف دیگر، مشروعیت تکلیف به اقدامات پیشدستانه در نظام حقوقی ایران، بهویژه تطبیق آن با احکام مسئولیت مدنی، خود دلمشغولی دیگری است که امید است در این نوشته محقق شود، چراکه هدف اصلی حقوق مسئولیت مدنی جبران زیان وارده است؛ اما در اینجا، با احکامی روبهرو میشویم که بدون ورود زیان، تکالیفی را پیش از آن و حتی پیش از عمل زیانبار، بر عامل بار میکند. بهنظر میرسد که اعمال تکالیف قانونی در فرض ریسکی بودن فعالیت، در حقوق ایران، مشروع باشد، اما تعیین حدود این تکلیف نیازمند ایجاد رویه یا حکم قانون است.
The main object of tort law is compensation of damages arising from unlawful acts. But we are facing some kind of acts that will obliges us to take proper actions without arising any damages. Technological development in spite of useful consequences, sometimes leading us to unknown risks and unbearable damages. Given old experiences of the humankind and with the help of the legal rules, lawyers trying to reduce the inadvertent effects of the damages and prevent the occurrence of these unforseeable and uncertain harms. One of the legal instruments constitute of bearing anticipative obligation to the operators. This obligation is based on the economic analysis of law. The main concern of this essay is considering the concept and its application in the Iranian legal system and comparative studying of the subject in the light of tort law. Consequently, the author believes that obligation is lawful in the risky situations.
خلاصه ماشینی:
از طرف ديگر، مشروعيت تکليف به اقدامات پيشدستانه در نظام حقوقي ايران ، به ويژه تطبيق آن با احکام مسئوليت مدني، خود دل مشغولي ديگري است که اميد است در اين نوشته محقق شود، چراکه هدف اصلي حقوق مسئوليت مدني جبران زيان وارده است ؛ اما در اينجا، با احکامي روبه رو ميشويم که بدون ورود زيان ، تکاليفي را پيش از آن و حتي پيش از عمل زيانبار، بر عامل بار ميکند.
مباني کلي حقوق ايران ابتدا الزامات ناشي از عدم قطعيت در ورود زيان از اقدامات آينده را با اصل فقهي احتياط و سپس ، با عناصر دادرسي مدني تطبيق مي دهيم : نخست ، اصل فقهي احتياط ؛ به نظر برخي ، مباني تکليف به اتخاذ اقدامات احتياطي ، با اصل فقهي احتياط يکي است (حياتي ، ١٣٩٣: ١٩٤)، بنابراين ، به واسطۀ اين تشابه ، بايد ديد که اين 1 اصل ممدوح (ر.
ازاين رو، هم در خصوص تکليف و هم موضوع آن (ورود زيان و اثر زيانبار) قطعيتي نيست ؛ يعني شبهۀ ما از نوع موضوعي و حکمي است ؛ پس ، اگر در خصوص موضوع شبهه داشته باشيم ، آيا اين شبهه ، سبب مي شود که نتوانيم تکليفي را بر واردکنندة احتمالي زيان بار کنيم ؟ همچنين ، همگان تکليف دارند که از زيان به ديگران بپرهيزند، اما آيا قبل از ورود زيان احتمالي نيز چنين تکليفي وجود دارد؟ بنابراين ، مسئله اين است که با وجود عدم قطعيت زيان و صرف ريسک ، آيا مي توان اقدام کننده را ملزم به اتخاذ تدابير لازم کرد؟ گاهي نيز با تکليفي از جانب صاحب فعاليت مشکوک به زيان روبه رو هستيم که مبتني بر ناآگاهي بشر و ناتواني علم کنوني او بر آثار فعاليت هاي اوست .