چکیده:
مسئله قانون، مسئلهای است که از دیرباز و از زمانی که مشروطیت در ایران آغاز شد، در مجامع علمی نهتنها رنگ نباخته، بلکه روزبهروز بر اهمیت آن افزوده گشته است. در این میان علمای دوران مشروطه که مرجعیت فکری و دینی جامعه را بر عهده داشتند، در این موضوع ورود کردند و علیرغم تأیید اولیه و بهصورت یکپارچه، رفتهرفته دو جریان در میان فقها شکل گرفت که برخی تأیید اولیه را پس زده و برخی دیگر بر کلام خویش پابرجا ماندند. هر دو گروه در اینکه کبرای حکمی که در مورد مشروطه صادر میکردند، صبغه و سبقه شرعی دارد متفقالقول بودند، لکن در این بحث که آیا صغرای قضیه از مصادیق مندرج در تحت کبرای حکم است یا نه، اشکال داشتند. شیخ فضلالله نوری، عالم و فقیه برجسته تهران، از کسانی بود که علیرغم تأیید اولیه به مخالفت ثانویه با قانون و مجلس شورای ملی پرداخت و قید مشروعه بودن را برای جریان صحیح امور شرط نمود و ایشان صاحب آن رأیی است که در نفی صغری، تکیه بر واقع دارد، که البته بیان آن خواهد آمد. مقاله حاضر بر مبنای مطالعه اسناد و منابع کتابخانهای و با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که ادله ناظر بر عدمِ شمولیتِ حکم شرعی بودن بر مفاهیم مشروطه غیرمشروعه از نظر شیخ فضلالله نوری چیست؟ بهتبع آن، پرداختن به پاسخ، مستلزم بررسی زوایای قضیه از لحاظ نظر و آرای گوناگون فقهی و حقوقی هم خواهد بود. شایان ذکر است که تحقیق پیشِرو بهدنبال بررسیِ توالیِ تاریخی موضوع نیست؛ چراکه علاوه بر خروج موضوعی از بحث، از حوصله نوشته پیشرو نیز خارج است.
The issue of law is an issue that has been increasingly important in the scientific community since the beginning of constitutionalism in Iran and in scientific societies, its importance has increased day by day. In the meantime, the scholars of the constitutional era, who were charge of the intellectual and religious authority of the society, entered into this issue. Gradually, two currents formed among the jurists, some of whom rejected the initial confirmation and others who adhered to their word. Both groups agreed that the ruling on the Constitution should be religious in nature. Sheikh Fazlullah Nouri, a prominent scholar and jurist in Tehran, was one of those who opposed the law[1] and the National Consultative Assembly, stipulating the condition of legitimacy for the proper course of affairs. The present article is based on the study of library documents and resources and with a descriptive-analytical approach seeks to answer the question that; according to Sheikh Fazlullah Nouri, what are the evidences regarding the non-inclusion of the sharia ruling on illegitimate constitutional concepts? Consequently, addressing the answer will require examining the angles of the case in terms of various jurisprudential and legal views and opinions.
[1]. From Sheikh Fazlullah's point of view, because Islam is the most complete religion, therefore, the Constitution must be drafted according to Islamic law.
خلاصه ماشینی:
شیخ فضلالله نوری، عالم و فقیه برجسته تهران، از کسانی بود که علیرغم تأیید اولیه به مخالفت ثانویه با قانون و مجلس شورای ملی پرداخت و قید مشروعه بودن را برای جریان صحیح امور شرط نمود و ایشان صاحب آن رأیی است استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، (ghamamy@isu.
)» از محمد ترکمان، «مفهوم قانون در عصر مشروطه، نویسندگان متقدم» و «پیشزمینه مفهوم قانون در عصر مشروطه، از مالک الرّقابی تا تنظیمات» از محمد راسخ و فاطمه بخشیزاده، «لوایح آقا شیخ فضلالله نوری» از هما رضوانی، «تقنین عرف و مصلحت در اندیشه علمای مشروطه» اثر عزیزالله فضلی و ولیالله رستمی، «اندیشه سیاسی شیخ فضلالله نوری و میرزای نائینی» از عبدالحسین خسروپناه، «قلمرو و فرایند تبدیل شریعت به قانون؛ با مطالعه موردی نظام حقوقی ایران» از محمد میرلوحی، «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران» اثر فردین مرادخانی، «تأثیر گفتمان روشنفكری عصر مشروطه بر تكوين مفهوم مدرن قانون در ايران» از کمال کدخدامرادی و برخی کتب و مقالات و پایاننامههای دیگر، قضیه به نوعی مطرح شده، لکن همانطور که بیان شد، تصریح ایجابی بر نظر شیخ مبتنی بر استدلال فقهی و بررسی جهات آن در این آثار مشاهده نشد؛ لذاست که این پژوهش بخشهای «مردود بودن جعل قانون»، «مسئله مشروعیت دارالشوری»، «وجود اوضاع و احوال پیرامونی»، «عدم مقدّمیت مجلس برای ادای واجب»، «هیئت طراز، ساز و کار نظارت بر مجلس شورای ملی»، «تقیید پادشاه به پارلمان و قانون»، «مسئله مساوات و حریّت در اسلام» که قدر جامع آنها ادله مشروعهگرایان در مقابل مشروطهخواهان غیرمشروعه است، بررسی شده و در نهایت با نتیجهگیری به پایان میرسد.