چکیده:
ملکیّت، یکی از مهمترین اعتبارات عقلایی و شرعی است که در تمام شئون زندگی بشر جریان داشته و دارد. هرچند اقتضای ذات ملکیّت، دوام و استمرار است؛ اما در موارد متعددی، مالکیتهای آنی -که در حقیقت راه حلّی برای بعضی از چالشها و معضلات فقهی است- در متون فقهی به چشم میخورد.
ملکیّت آنی، از جهات گوناگونی قابل بحث و بررسی است؛ ولی در این نوشتار، اقسام مختلف آن -که از مثالهای متنوع فقهی آن بهدست آمده و در سایر موارد نیز قابل تطبیق است- بازشناسی و کاویده شده است. ملکیّت آنی در یک تقسیمبندی کلی، به ملکیّت آنی قصدی و ملکیّت آنی جمعی تقسیم میشود و ملکیّت آنی قصدی نیز به تملیکی و تملّکی و هر کدام، به حقیقی و تقدیری تقسیم میگردد. ملکیّت آنی جمعی نیز به حقیقی و تقدیری و قسم دوم به عدم الاقتضائی و اقتضاء العدمی تقسیم میگردد و اقتضاء العدمی به عقلی و شرعی منقسم است. در مجموع، هشت قسم ملکیّت آنی شناسایی و ماهیّتیابی شده است که چه بسا بتوان از این رهگذر، برخی معضلات قدیمی و نوظهور فقهی را حلّ نمود.
الملکیه هی احدی اهم الاعتبارات العقلايیه والشرعیه التی جرت وتجری فی شتی شوون حیاه الانسان. الملکیه وان کان مقتضی ذاتها الدوام و الاستمرار؛ لکن توجد فی النصوص الفقهیه موارد عدیده للملکیه الانیه؛ لانها حل لبعض الغوامض الفقهیه. وبالامکان ان یبحث عن هذا الموضوع من انحاء مختلفه و جوانب عدیده؛ لکن یبحث فی هذا المکتوب عن اقسامها المختلفه التی تم الحصول علیها من الفروع الفقهیه القابله لتطبیقها فی باقی الموارد.
ینقسم الملکیه الانیه الی الملکیه الانیه الجمعیه والملکیه الانیه القصدیه والثانیه تنقسم الی التملیکیه والتملکیه وکل منهما الی الحقیقیه والتقدیریه. و هکذا الملکیه الانیه الجمعیه تنقسم الی الحقیقه والتقدیریه والثانیه الی عدم الاقتضايی و اقتضاء العدمی والثانی ایضا الی العقلیه والشرعیه.
فهذه، ثمانیه اقسام للملکیه الانیه التی تتحصل من هذه المکتوبه ویمکن بالتوصل بها ان ینحل بعض الغوامض الفقهیه القدیمه والحدیثه.
خلاصه ماشینی:
توجه به این موضوع به دو نکته رهنمون میسازد: نائینی، منیة الطالب، ج1، ص76؛ همو، المکاسب و البیع، ج1، ص214؛ یزدی، حاشیة المکاسب، ج1، ص80؛ شهیدی تبریزی، هدایة الطالب، ج2، ص181؛ حکیم، نهج الفقاهة، ص70؛ طباطبائی قمی، عمدة المطالب، ج2، ص85؛ مروّج، هدی الطالب، ج2، ص146.
با توجه به ادلهای مانند «لابیع الّا فیما تملک» 3 و همچنین توجه به حقیقت و ماهیت بیع، امکان ندارد کسی با مال دیگری برای خودش چیزی بخرد؛ زیرا بیع معاوضه است و حقیقت معاوضه آن است که معوض از ملک طوسی، المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص169؛ خوانساری، الحاشیة الثانیة علی المکاسب، ص207.
اما مثال تملیک قصدی تقدیری جایی است که مسلمانی به کافری بگوید: «أعتقتُ عبدی عنک» 2 ؛ در این صورت با توجه به اینکه آزاد کردن بنده فقط از طرف مالک صحیح است و از طرفی چون شخص مقابل کافر است، امکان مالکیت حقیقی او بر بندۀ مسلمان وجود ندارد 3 ؛ لذا با آنکه، مالک، ضمن جملۀ مذکور، تملیک ضمنی آن بنده به کافر را قصد کرده؛ ولی چون ملکیّت حقیقی کافر بر مسلمان امکان ندارد، یک لحظه قبل از عتق، آن کافر مالک تقدیری بنده شده و سپس، از طرف او آزاد میگردد.
1 این مورد هم از موارد ملکیّت آنی تقدیری عدم الاقتضائی است؛ زیرا سببی از اسباب خاص ملکیّت، بر ملکیّت فرزند بر مال پدر از قبل وجود ندارد.
اقتضاء العدمی همانطور که بیان شد، این قسم از ملکیّت آنی تقدیری، دو نوع است؛ زیرا دلیلی که مقتضی عدم امکان ملکیّت شخص است، گاه شرعی و گاه عقلی است.