چکیده:
علیرغم اتفاق نظر همه مسلمانان بر خاتمیت، جهان شمولی و ابدی بودن شریعت اسلام، در عمل این سؤال اساسی پیش میآید که در صورت تغییر مصالح و مفاسد واقعی در طول زمان، آیا امکان تغییر احکام اسلامی وجود دارد؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال مهم، ابتدا بهمنظور تنقیح محل نزاع، مقصود از تغییر و اقسام و مصادیق حکم در فقه امامیه را بررسی کرده، سپس به بررسی نظرات و راهکارهای فقهای امامیه در مورد امکان تغییر احکام اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مطابق نظر آنان، پارهای از احکام اسلامی همانند احکام امضائی، حکومتی، قضایی، احکام غیرقابل اجرا، احکام ضرری و احکام صادر شده به نحو قضیه شخصیه، بهطور موقت یا دائمی قابل تغییر هستند و مجتهد یا حاکم اسلامی بهمنظور تطبیق احکام اسلام با نیازها و الزامات عصر حاضر، میتواند نسبت به تغییر اینگونه احکام اقدام کند، بدون آنکه این تغییر حکم مشمول عناوینی همچون نسخ، اجتهاد در مقابل نص یا بدعت گردد.
Despite the consensus of all Muslims on the finality, universality and eternity of Islamic law, in practice the fundamental question arises that if the real interests and corruptions change over time, is it possible to change the Islamic rules? In response to this important question, the present study, in order to refute the place of conflict, first examines the purpose of change and the types and examples of rulings in Imami jurisprudence, then examines the views and strategies of Imami jurists on the possibility of changing Islamic rules and reaches this conclusion According to them, some of the Islamic rulings, such as signed rulings, governmental, judicial rulings, non-enforceable rulings, harmful rulings and rulings issued as a personal matter, can be changed temporarily or permanently, and the mujtahid or Islamic ruler in order to implement the rulings. Islam, with the needs and requirements of the present age, can change such rulings, without this change of ruling being subject to topics such as abrogation, ijtihad against the text or heresy.
خلاصه ماشینی:
امکان سنجي تغيير احکام در فقه اماميه هادي رحيمي * تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٠٩/١٢ امير وطني ** تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/٠٣/٠١ *** حسين ناصري مقدم چکيده عليرغم اتفاق نظر همه مسلمانان بر خاتميت ، جهان شمولي و ابدي بودن شريعت اسلام ، در عمل اين سؤال اساسي پيش ميآيد که در صورت تغيير مصالح و مفاسد واقعي در طول زمان ، آيا امکان تغيير احکام اسلامي وجود دارد؟ پژوهش حاضر در پاسخ به اين سؤال مهم ، ابتدا به منظور تنقيح محل نزاع ، مقصود از تغيير و اقسام و مصاديق حکم در فقه اماميه را بررسي کرده ، سپس به بررسي نظرات و راهکارهاي فقهاي اماميه در مورد امکان تغيير احکام اسلامي پرداخته و به اين نتيجه رسيده است که مطابق نظر آنان ، پاره اي از احکام اسلامي همانند احکام امضائي، حکومتي، قضايي ، احکام غيرقابل اجرا، احکام ضرري و احکام صادر شده به نحو قضيه شخصيه ، به طور موقت يا دائمي قابل تغيير هستند و مجتهد يا حاکم اسلامي به منظور تطبيق احکام اسلام با نيازها و الزامات عصر حاضر، ميتواند نسبت به تغيير اين گونه احکام اقدام کند، بدون آنکه اين تغيير حکم مشمول عناويني همچون نسخ ، اجتهاد در مقابل نص يا بدعت گردد.