خلاصه ماشینی:
در اسلام مساله به این شکل نیست که یکی از دو بخش اصل باشد و دیگری تنها به عنوان یک گرایش تلقی شود بلکه هر دو بخش در این نظام،از نقش مستقلی برخوردارند و این یک تفاوت عمده میان نظام اقتصادی اسلام و نظامهای دیگر اقتصادی میباشد.
از سوی دیگر در زمینه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید،ممکن است احتمال به وجود آمدن تکاثر را بدهیم ولی باید توجه کرد که این مسأله از نظر شرعی در سطح سرمایهگذاریهای غیرکلان اصلا قابل طرح نیست و فقط در مورد سرمایهگذاریهای کلان ممکن است مطرح شود.
اشکال حاکمیت اقتصادی *سئوال-در اینجا این مسأله مطرح است که وقتی مالکیت بر ابزار تولید و بر واحد تولیدی در اختیار افراد قرار بگیرد اینهمان روابط نظام سرمایهداری میشود و میدانیم که یکی از شرایط حفظ و بقای این نظام توسعه و افزایش سود و بهره است.
و دستگاه قضایی نیز باید با صاحبان درآمدهای نامشروع با قاطعیت برخورد کند ولی اگر فردی بطور مشروع در فعالیت اقتصادی استفادهای کرده است در اینجا یکی از پارامترهایی که در جامعه ما مطرح است این است که از وی مالیات مشروع گرفته شود تا دولت هم بتواند سرمایهگذاری کند و در جامعه پول بریزد و هماینکه قدرت ایجاد تعادل و قسط اجتماعی را پیدا کند و به مناطق محروم و دورافتاده کمک کند.
در مورد ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه نکته بسیار اساسی این است که بطورکلی در کشور ما باید تولید ناخالص ملی رشد و گسترش پیدا کند تا با سیاستهای مناسب و با همکاری همه ملت و با کمک بودجهبندی و بودجهریزی درست و برنامهریزی صحیح بتوانیم امکانات را عادلانه بین مردم تقسیم کنیم.