چکیده:
امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است. به ویژه در کشورهای درحال توسعه، این موضوع به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهمیت خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و همچنین ارزشهای دموکراتیک و مهم تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر با هدف بررسی موارد فساد در بخش عمومی و رویکردهای مبارزه با آن، با ارزیابی مطالعات و دستوراالعمل ها، نتایجی را به دست آوردیم که با توجه به آن توصیههایی را نیز داشتهایم.
Today, administrative and financial corruption has become a cultural and social problem. Especially in developing countries, this issue has been raised as one of the most important factors in the development of society, which has caused irreparable damage to the speed of the wheel of development of societies. Given the importance of the dangers of corruption and corruption for the stability and security of society, as well as democratic values and, most importantly, the rule of law, the fight against corruption is of great importance. In the present article, with the aim of investigating cases of corruption in the public sector and approaches to combat it, by evaluating studies and guidelines, we have obtained results according to which we have also had recommendations.
خلاصه ماشینی:
در تلاش براي مبارزه با فساد سيستماتيک ، دولت ها در هر دوي کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ، در طي سال ها دست به اصلاحات متعددي در مديريت مالي بخش دولتي زده اند که بر ارتقاي کنترل هاي مالي، گزارش دهي مالي، شفافيت ، پاسخگويي و نظارت در سازمان هاي دولتي آنها تمرکز داشته است .
نتايج پژوهش هاي انجام شده توسط سازمان شفافيت بين الملل در سال ٢٠٠٩ بين ١٦٨ کشور نشان ميدهد مردم جهان فساد را يک مسئله و مشکل بزر± ميدانند که به طور گسترده اي زندگي آنان را تحت تأثير قرار داده و از هر ده نفر يک نفر از مردم جهان رشوه پرداخت کرده است و اين ميزان در کشورهاي حوزه آسيا– اقيانوسيه افزايش داشته است (تيرپورت ، ٢٠٠٩).
آمار و اطلاعات و نتايج يافته هاي تحقيقات و نظرسنجيهاي ملي و خصوصا بين المللي ازجمله سازمان شفافيت بين الملل و بانک جهاني حاکي از آن است که کشور ايران همانند بسياري از کشورهاي اسلاميعلي رغم داشتن آموزه ها و تعاليم اسلامي، ارزشي و اخلاقي در زمينه ي فساد از رتبه و جايگاه مناسبي برخوردار نيست و اين امر نشانگر ضرورت انجام اقدامات و سياست گذاريهاي کلان براي مبارزه با فساد و کاهش شکاف بين وضع موجود و وضع مطلوب ميباشد.
تبيين جامعه عاري از فساد در سال هاي اخير مورد تأکيد عاليترين مقامات ، سند چشم انداز و برخي از قوانين و مصوبات کشورمان بوده است ، در اين تحقيق ضمن بررسي عوامل ايجاد فساد، با بررسي سياست هاي کلي نظام اداري، با بهره گيري از تحقيقات انجام شده ، پيشنهادهايي بومي براي مبارزه با فساد اداري ايران ارائه خواهد شد.