چکیده:
پرداخت حقوق، پاداش و مزایای غیرمتعارف از بیتالمال به برخی مدیران یا کارکنان دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی، یکی از مهمترین مباحث روز بهشمار میرود. برخی پرداخت چنین حقوق یا مزایایی را به دلیل وجود دستورالعملهای قانونی و برای بالا بردن بهرهوری یا جلوگیری از دستبرد به بیتالمال و غیره بیاشکال و حتی لازم دانسته و برخی آن را به دلیل سلب اعتماد عمومی، ایجاد بیعدالتی و تبعیض بین کارکنان دولت و ... آن را نامشروع و غیرقانونی دانستهاند. یافتههای پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی انجام گرفته، حاکی از آن است که هر نوع حقوق نامتعارف، غیرشرعی و غیرقانونی نیست، بلکه برخی موارد که به بیعدالتی، سلب اعتماد عمومی و... منجر میشود، باید با رفع نقصهای و ابهام مقررات و شاخصهای تعیین حقوق تعدیل یا اصلاح شود.
Paying unconventional salaries, bonuses, and benefits from the treasury to some managers or employees of executive agencies or government companies is one of the most important topics of the day. Some people believe that payment of such salaries and bonuses is not problematic and even it is necessary due to the existence of legal institutions and for increasing the productivity or preventing thieving from treasury and so forth. And some consider it illegitimate and illegal due to deprivation of public trust, creating injustice, and discrimination among government's staff. The Findings of the present study, which was done by analytical-descriptive method, indicate that any kind of unconventional rights, is not illegitimate and illegal, but some cases that lead to injustice, deprivation of public trust and so forth must be modified by removing the shortcomings and ambiguity of regulations and salary determination indicators.
خلاصه ماشینی:
امـا پرداخت حقوق و پاداش هاي نامتعارف از بيت المال به صاحبان برخي از مشاغل در ادارات يا شرکت هاي دولتي، امروزه به يکي از چالش هاي مهم تبديل شده و بر افکار عمومي تأثير منفي بسياري گذاشته است ، به گونه اي که اگر پيرامون شبهات مطرح شـده بررسـي دقيـق و علمي صورت نگيرد و پاسخ مناسب داده نشود، به سلب اعتمـاد عمـومي نسـبت بـه نظـام اداري منجر مي شود.
٣. بند ح مادٔە ٥٠ بند ح مادة ٥٠ قانون برنامۀ پنجم مقرر مي دارد: «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصـل دهـم قانون مديريت خدمات کشوري ممنوع است ؛ مگر در مورد فوق العاده خاص شرکت هاي دولتـي و بانک ها و بيمه هاي مشمول مادة ٤ و قسمت اخير مادة ٥ قانون مديريت خدمات کشـوري کـه طبق دستورالعمل مصوب کارگروهي مرکب از معاونـت ، معاونـت توسـعه مـديريت و سـرمايۀ انساني رئيس جمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي اقدام ميشود» الحاق اين بند سبب شده است که در کارگروه مزبور، براي مديران و کارکنـان بسـياري از شرکت هاي دولتي و بانک ها، فوق العادة ويژه اي تعريف شود که حقوق آنها را نسبت بـه کارکنان شرکت ها و ادارات دولتي ديگر متفاوت مي کند.
اين اصول به روشني بر لزوم ايجـاد عـدالت و نفـي حقـوق هـاي غيرمتعارف که سبب انحصار، تبعيض و بي عدالتي است ، دلالت مـي کنـد؛ زيـرا تبعـيض در برابر نابرابري قرار دارد و به دو شکل روا (مثبت ) و ناروا (منفي) است ، تبعـيض روا جـايي است که قانونگذار آن را براي افراد يا گروه خاصي نسبت به افراد ديگر بر اساس دليـل در نظر مي گيرد که اين نوع تبعيض صحيح و منطقي است ؛ اما نـوع دوم تبعـيض نـاروا جـايي است که هيچ گونه دليلي ندارد (مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسـلامي، ١٣٩٣: ١٠) کـه حقوق هاي نامتعارف برخي از مديران و گروه ها نيز همين گونه است ؛ لذا جايز نيست .