چکیده:
شوراهای حل اختلاف مرجعی قضایی که بیشتر در جهت صلح و سازش بین طرفین دادرسی قدم بر میدارد. اما در مواردی نیز این مرجع به رسیدگی و صدور حکم خواهد پرداخت که این موارد در قانون جدید شوراهای حل اختلاف رو به افزایش نهاده است. هرچند شوراهای حل اختلاف در خصوص موضوعات کیفری صلاحیت گسترده ای ندارند؛ اما موضوع ضرر و زیان ناشی از جرم موضوعی حقوقی است که صرفاً منشا آن از جرم حاصل آمده است. در واقع این دعاوی جنبه ی حقوقی داشته و در اصل نیز در صلاحیت دادگاه های حقوقی می باشند. طبق قانون شوراهای حل اختلاف، در خصوص صلح و سازش، از آنجایی که این شوراها در تمام دعاوی حقوقی و مدنی صلاحیت دارند، دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز در این زیرمجموعه قرار می گیرد و شوراها می توانند تمامی دعاوی ناشی از ضرر و زیان ناشی از جرم را به صلح و سازش خاتمه دهند. اما در خصوص صدور حکم به جبران خسارات ناشی از جرم، باید به قواعد عام رسیدگی شوراهای حل اختلاف رجوع کرد. بدین مفهوم که صدور حکم در این موارد نیاز به رعایت تشریفات خاصی دارد که طبق قانون شوراهای حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد.
The Dispute Resolution Councils are judicial references that are made for reconciliation between the parties. But in some cases this reference will issue a warrant that these cases are rises in new act of the Dispute Resolution Councils. However Dispute Resolution Councils don’t have much competence about criminal subjects, but Damage Caused by Crime is a civil subject that just its source is arisen from crime. In fact, this claims are civil and are in competence of civil courts. According to Dispute Resolution Councils act, in reconciliation matter, since this councils have competence in all criminal and civil claims, so Claims for Damage Caused by Crime are located in this subset and councils can reconcile all of claims for damage caused by crime. But about execution of a warrant for compensation caused by crime must refer to general rules of Dispute Resolution Councils, with concept that issuing a warrant needs adherence to specific procedures that should be considered according to the new act.
خلاصه ماشینی:
از آنجايي که قانون گذار محترم در تبصره ٢ ماده ١٤ آيين دادرسي کيفري به صورت مبهم به اين موارد اشاره کرده است ، به نظر مي رسد بتوان اين گونه استنباط کرد؛ چـرا کـه بـراي جبران خسارت ممکن الحصول نيازي نيست که وام دار قاعدة اتلاف باشيم و مي تـوان بـر اسـاس شرايط عمومي ضرر (مسلم ، قابل پيش بيني ، شخصي ) به نتيجه اي بهتر و منطقي تـر دسـت پيـدا کنيم .
صلاحيت شوراي حل اختلاف در ايجاد صلح و سازش به طرفين ، با توجه به بند (الف ) مادة ٨ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٣٩٤ که بيان داشته است : کليه امور مـدني و حقـوقي ، بـا توجه به اين امر که دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم دعواي حقوقي است ، در نتيجه قابليت اقامه در شورا را خواهد داشت .
دربارة رسيدگي به دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم ، در قانون شوراي حـل اخـتلاف مصـوب ١٣٨٧، ماده يازده را مي توان مورد توجه قرار دارد که تا حدودي بـا مـادة ٩ قـانون شـوراي حـل اختلاف مصوب ١٣٩٤ متفاوت است .
طبق قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم ، مـي تـوان خسـارات مادي ، معنوي و منافع ممکن الحصول را درخواست کرد که اگر دعـوا در صـلاحيت شـوراي حـل اختلاف باشد، امکان صدور حکم به ضرر و زيان در هر يک از موارد فوق است .