چکیده:
تهاتر دو دین متقابل-که از دیرباز در نظام حقوقنوشته پذیرفته شده و پس از فراز و نشیبهای فراوان بهعنوان امری ماهوی درآمده است- در حقوق انگلیس، بسیار دیرهنگام و صرفاً بهعنوان قاعدۀ آیین دادرسی دربارۀ دو دین ناشی از قرارداد که موضوع آن دو، وجه نقد باشد، برای جلوگیری از تکثر دعاوی، مورد قبول واقع شد و نوعی دعوای متقابل، دربارۀ مقدار معلوم یا احیاناً نامعلومی وجه نقد در برابر دعوای مشابه خواهان محسوب میشود که موعد اجرای آن دو فرا رسیده باشد و جز در ورشکستگی، موجب توقف اجرای دعوای اصلی میگردد. با این حال، وجود سه منبع حقوقی «کامنلا»، «قانون موضوعه» و «انصاف» در نظام حقوقی مذکور، موجب پیدایش سه نوع تهاتر کاملاً متمایز شد که هر کدام در قلمرو خاص خود، قابل اجرا هستند. این سه نوع تهاتر را که معادلی در حقوق ایران ندارند و براساس شکل ارتباط میان دو دین، رسمیت یافتهاند، میتوان «تهاتر یکپارچه»، «تهاتر مستقل» و «تهاتر مرتبط» نامگذاری کرد. در حقوق ایران اگرچه تهاتر پس از فرا رسیدن موعد اجرای دو دین کلی متقابل، بهعنوان امری ماهوی، موجب برائت ذمۀ دو بدهکار، نسبت به مقدار معلومی از دین و سقوط آن دو میشود، وجود نهاد حق حبس و لزوم استناد به تهاتر در دادرسی، راهحل موجود در حقوق ایران را به راهحلهای حقوق انگلیس نزدیکتر میسازد. در این پژوهش، دیدگاه دو نظام حقوقی مذکور، نسبت به مبانی تهاتر، تکنیکها و کاربردهای متفاوت آن، بررسی میشود.
Set-off between two mutal debts- that adopted in civil law system, and after the long ups and downs became as a substantive matter, accepted only as a procedural principle in English law too late between two debts caused by contract that contain a sum of money to prevent circuity of claims and it is a counter claim about a liquidated or sometimes unliqiudated sum of money which it time comes to execute and as a principle it only leads to stay of execution of plaintiff's claim. However, the existence of three legal sources of common law, equity and statute in mentioned legal system, led to formation of three distinct types of set-off that each of them is aplicable in it's own certain jurisdiction. These three types of Set-off which has not equivalents in civil law system and are recognized according to forms of relationship between two debts, can be nominated as integrated set-off, independet set-off and connected set-off. In Iranian law, although set-off causes to discharging of two debtors about a liquidated amount of mutal debts that it cames to execute, and extinguishes two debts, the existence of lien and nesessity of invoking in litigation, it bring closer the existent solution in Iranian law to solutions of English law. In this study it will been studied the approach of two mentioned legal systems about the basics of set-off, techniques and it,s differrent usages.
خلاصه ماشینی:
غلامعلي سيفي زيناب استاديار گروه حقوق خصوصي ، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي (تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٥/٢٨- تاريخ تصويب : ١٣٩٩/١٠/٦) چکيده تهاتر دو دين متقابل -که از ديرباز در نظام حقوق نوشته پذيرفته شده و پس از فراز و نشيب هاي فراوان به عنوان امري ماهوي درآمده است - در حقوق انگليس ، بسيار ديرهنگام و صرفا به عنوان قاعدة آيين دادرسي دربارة دو دين ناشي از قرارداد که موضوع آن دو، وجه نقد باشد، براي جلوگيري از تکثر دعاوي، مورد قبول واقع شد و نوعي دعواي متقابل ، دربارة مقدار معلوم يا احيانا نامعلومي وجه نقد در برابر دعواي مشابه خواهان محسوب ميشود که موعد اجراي آن دو فرا رسيده باشد و جز در ورشکستگي، موجب توقف اجراي دعواي اصلي ميگردد.
در حقوق ايران نيز تهاتر از مصاديق وفاي به عهد و در زمرة وقايع حقوقي و وسيله اي براي دو پرداخت متقابل از سوي دو بدهکار محسوب شده است که منبع اصلي آن ، حکم قانون بوده و با وقوع آن ، تعهد، اجرا و اسقاط مي شود (کاتوزيان ، ١٣٧٩: ٤١٥؛ جعفري لنگرودي ، ١٣٨٨، ج ٢: ٩١٠).
تهاتر در حقوق ايران نيز بدون اينکه لزوم استناد به آن در دادگاه مورد توجه قرار گيرد، عملي حقوقي و موکول به ارادة يکي از طرفين معرفي شده است (شهيدي ، ١٣٨٩: ١٦٧)؛ چهارم آنکه وقوع تهاتر به حکم قانون ، قاعدة آمره و نظم عمومي محسوب نمي شود (١٣٩ :٢٠٠٣ ,Belanger)، بلکه امکان اسقاط آن وجود دارد.