چکیده:
از دهۀ 1960 میلادی، صنعت حملونقل تحولی را به خود دید که بهدلیل رقم زدن شرایطی متفاوت از گذشته، از آن به «انقلاب کانتینر» تعبیر میشود. کانتینر در عین حال که دستاوردهای فراوانی مانند افزایش سرعت، ایمنی و امنیت حمل کالا و کاهش هزینۀ حمل به ارمغان آورد، مسائلی را در دنیای حقوق ایجاد کرد که مناقشه بر سر آنها همچنان ادامه دارد. ماهیت حقوقی کانتینر (اینکه از حیث تعیین میزان مسئولیت متصدی حمل دریایی یک «بسته» بهشمار میرود یا خیر)، تبیین روابط حقوقی ناشی از صدور بارنامههای متعدد (بارنامة گروپاژ و بارنامة داخلی) برای یک کانتینر و نیز قراردادهای اجارۀ جایگاه کانتینر (اسلات)، تعیین شخص مسئول در صورت ورود خسارت به بار موجود در کانتینر (درحالیکه کانتینر پلمپشده در اختیار متصدی حمل قرار میگیرد) و مسئولیت خسارت ناشی از چیدمان نامناسب بار در کانتینر یا چیدن کانتینر در عرشۀ کشتی در زمرۀ مهمترین مسائلی است که در پی انقلاب کانتینری در حقوق حملونقل ظهور یافته و در این مقاله بررسی و تحلیل شده است.
During the 1960s, the shipping industry underwent a tremendous change, well known under the term “the container revolution”. Container brought about enhancement in speed, safety and security of transportation and led to the costs saving as well. The legal issues arising from this phenomenon have been subject to many controversies since the very beginning. The legal nature of container (whether it is deemed as a package or not), the various relationships arising from issuance of several bills of lading (groupage BL and house BLs) for one container, determining the liable person in the case of damages to the cargo (while existing in the sealed container), liability for incorrect stowage of cargo in the container or stowage of container on the deck are the main issues that are analyzed in this article.
خلاصه ماشینی:
ماهيت حقوقي کانتينر (اينکه از حيث تعيين ميزان مسئوليت متصدي حمل دريايي يک «بسته » به شمار مي رود يا خير)، تبيين روابط حقوقي ناشي از صدور بارنامه هاي متعدد (بارنامة گروپاژ و بارنامة داخلي ) براي يک کانتينر و نيز قراردادهاي اجارة جايگاه کانتينر (اسلات)، تعيين شخص مسئول در صورت ورود خسارت به بار موجود در کانتينر (درحالي که کانتينر پلمپ شده در اختيار متصدي حمل قرار مي گيرد) و مسئوليت خسارت ناشي از چيدمان نامناسب بار در کانتينر يا چيدن کانتينر در عرشة کشتي در زمرة مهم ترين مسائلي است که در پي انقلاب کانتينري در حقوق حمل ونقل ظهور يافته و در اين مقاله بررسي و تحليل شده است .
مي رود يا مالک کشتي ؟ اگرچه تحليل جامع رابطۀ حقوقي مذکور در اين مجال نمي گنجد، معيار پذيرفته شده در حقوق حمل ونقل (در خصوص اجارة سفري و زماني کشتي ) آن است که اگر چارترکننده ، بارنامه صادر کرده باشد، خود او در مقابل صاحب کالا متصدي حمل به شمار مي رود (٥١٠ :٢٠٠١ ,Reilly).
حال بايد ديد که در صورت ورود خسارت به بار داخل کانتينر در حين حمل يا ورود خسارت به کشتي که ناشي از چيدمان نادرست آن توسط فرستنده باشد، آيا مسئوليتي متوجه متصدي حمل است ؟ در مورد خسارات وارده به بار، درصورتي که کانتينر «بسته » به حساب آيد، چنين خسارتي به «نقص بسته بندي » منتسب بوده و براساس قواعد حقوق حمل ونقل از اسباب حمل در بروز آنها دخالت ندارد به عهدة صاحب کالا تا اين حد قابل توجيه است اما اين امر خوانده را به عنوان متصدي حمل ونقل از سعي در انجام مراقبت و معمول از کالاي بارگيري شده در عرشه معاف نمي نمايد...