چکیده:
داوری یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات بین الملل ی است .
ارجاع اختلاف به داوری ممکن است بموجب قرارداد جداگانه باشد یا
بصورت شرط داوری در قرارداد اصلی مورد توافق قرار گیرد . قانون آیین
دادرسی مدنی ایران و کشورهای دیگر ازجاع امر به داوری را به تراضی طرفین
و به موجب قرارداد جداگانه و یا به صورت توافق (شرط ) ضمن معامله
پذیرفته اند. اکنون سوال اینست که آیا چنین شرطی که ضمن قرارداد اصلی
درج شده است وجودی مستقل از آن قرارداد دارد یا اینکه مانند سایر شرایط
ضمن عقد ، تعهدی تبعی بوده و جزئی از تعهد اصلی است؟ اگر شرط داوری
مستقل و جدای از قرارداد اصلی باشد ، از نظر وجود ، اعتبار و نفوذ تابع قرارداد
اصلی نخواهد بود ، و اگر شرط داوری از شرایط ضمن عقد باشد تعهدی فرعی
است و تابع قرارداد اصلی بوده و نمی تواند مستقل از آن باشد و در نتیجه
وجود و اعتبار آن بستگی به قرارداد اصلی دارد .بنابراین استقلال یا عدم
استقلال شرط می تواند آثار مهمی را ایجاد نماید. امروزه روند اصلی در قوانین
داوری اکثر کشورها و همچنین در مقررات و قواعد داوری سازمانهای داوری
بین المللی، آن است که شرط داوری را مستقل از قرارداد اصلی ، در نظر بگیرند.
بعضی از کشورها مقررات صریحی درخصوص استقلال شرط داوری وضع
نموده اند و بعضی با تفسیر عبارات شرط داوری، قصد و نیت طرفین را در آنها
جستجو می کنند و شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد ، و روابط تجاری
قبلی طرفین و یا عرف ذیربط را برای تفسیر قرارداد و دلالت بر قصد طرفین
به جدا نمودن شرط داوری از قرارداد اصلی، ملاک می دانند . داوری یکی از
مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات بین المللی است. این روش، آسان تر،
ارز ان تر و سریع تر از دیگر روش های حل اختلاف می باشد. قرارداد می تواند
حاوی شرط ارجاع اختلافات به داوری باشد . شرط داوری از قراردادی که
متضمن آن است مستقل است . در نتیجه ، بحث بر سر اعتبار قرارداد حاوی
شرط داوری لزوما بر شرط داوری یا سلب صلاحیت از دیوان داوری برای
استماع اختلاف طرفین درباره قرارداد مورد اختلاف موثر نیست . دکترین
استقلال شرط داوری ، با ار اده ی صریح یا ضمنی طرفین بیان می شود که توافق
می کنند هر و همه ی اختلافات بین خود ، از جمله اختلافات درباره ی اعتبار
قراردادی که حاوی شرط داوری است را به داوری ارجاع کنند.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر آن امـروزه کتـاب هـا و نـشريات تخصـصي بـسياري در موضوع داوري منتشر مي شود و نـشانه هـايي وجـود دارد کـه دلالـت بـر ميـل جامعـه بين المللي بر گسترش اين شيوه از رسيدگي مي کند و نظامات حقوقي بـسياري تـاکنون در کنار مقررات ملي خود مقررات داوري بين المللي را هم پذيرفته انـد ويـا مقـررات و ضوابط پيشنهاد شده توسط مراجع بين المللي را بـه عنـوان قـانون در کـشور خـود بـه تصويب رسانده و به مرحله اجرا گذاشته انـد، لـذا، مـي تـوان ادعـا کـرد کـه داوري بـه عنوان يک روش مطلوب حل اختلافات ، به صورت يک فرهنگ جهاني در آمده است .
بـه عبـارت ديگـر در سئوال دوم موضوع اين است که آيا طرفين با توافق بر داوري ، بطور ضمني اين قصد را هم داشته اند که مرجع داوري صلاحيت داشته باشد به ادعـاي عـدم تـشکيل يـا عـدم اعتبار قرارداد نيز رسيدگي کند و اتخاذ تصميم نمايد؟ در مورد استقلال شرط داوري ، عده اي از نويسندگان گفته انـد شـرط ابتـدايي معتبـر نيست و شرط داوري هم مانند ساير شروط ضمن عقـد، تـابع قـرارداد اصـلي اسـت و مستقلا وجود ندارد و دليلي نـدارد کـه شـرط داوري از قـرارداد اصـلي پيـروي نکنـد.
عده اي با اشاره به ماده ٤٦١ قانون آئين دادرسي مدني گفته اند در داوريهاي داخلـي ، در صورت ادعاي بي اعتباري معامله اصلي ، موضوع از حوزه داوري خارج ميشود زيـرا دادگاه بايد به اختلاف طرفين درخصوص اصل معامله رسيدگي کرده و تحقق معامله را احراز نمايد و پس از احراز صحت و اعتبار معامله ، مرجـع داوري تـشکيل مـي شـود و بنابراين شرط داوري مستقل از قرارداد نيست .