چکیده:
منشور حقوق شهروندی در نظام اداری به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام
اداری پاسخگو و کارآمد و با هدف ارتقای سطح حقوق شهروندی ، بهره مندی
شهروندان از ظرفیت های ایجاد شده و تسهیل در تحقق اهداف سیاست های
کلی نظام اداری تنظیم شده است . بدیه ی است با ابلاغ تصویب نامه حقوق
شهروندی در نظام اداری و اجرایی شدن تدریجی آن در دستگاههای اجرایی
علی الخصوص نظارت های بعدی ضمن آشنایی تدریجی مردم با حقوق خود
در نظام اداری امید است چشم انداز و شرایط لازم برای اصلاح و تحول در
نظام اداری کشور فراهم گردد . با و جود این، تدوین چن ین لا یحه ای در نظام
حقوقی ایران با موانع و چالش ها یی روبرو است که از آن جمله می توان به
روشن نبودن جا یگاه دقیق دولت و قوه قضا ئیه در تدو ین حقوق شهروندی
اشاره کرد . امروزه به لحاظ شر ایط داخل ی و موقعیت بین المللی کشورمان ،
ضرورت تحول در نظام اداری بیش از هر زمان د یگری احساس می شود، ولی
طراحی نظام ادار ی مطلوب ، مستلزم بررسی وضع یت موجود و شناسا یی مسائل
و مشکلات و چالش های عمده آن است . در این پژوهش سعی شده به مسائل
و مشکلات شهروندان در نظام اداری ایران با چالش های موجود درآن مورد
مطالعه و منابع حقوقی قرار بگیرد.
خلاصه ماشینی:
اين قـانون هرچنـد خلأها و کاستي هاي بسياري دارد و فقط از برخي حـق هـا و آزادي هـاي شـهروندان در امور قضايي و نظام اداري حمايت مي کنـد، تـصويب آن گـامي در جهـت تثبيـت ايـده حقوق شهروندي در نوشتگان حقوقي و قانوني ايران بود، به گونه اي که پنج ماه پس از تصويب اين قانون ، قانون برنامه چهارم توسـعه اقتـصادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي ايـران دولت و قوه قضاييه را مکلف به تهيه و تدوين منشور و لايحه حقوق شـهروندي کـرد، که باوجود اين لايحه ، با موانع و چالش هايي روبرو مي باشد.
- مشهدي ، علي ، نقش ديوان اداري در توسعه و تحقق حقوق شـهروندي ، دانـشکده حقوق ، ١٣٩٤، از يک سو امروزه موضوع حقـوق شـهروندي و مـسايل پيرامـون آن در سراسر جهان از اهميت و جذابيت ويژه اي برخوردار است ، از سوي ديگر همـواره بـيم تعرض به حقوق شهروندان از ناحيه دولت و دستگاه هاي اجرايي وجود دارد و به علت اين مهم ، کشورها سازوکارهاي مختلفي را در جهت صـيانت از «حقـوق و آزادي هـاي فردي » در هنجارهاي حقوقي تدوين نموده اند، بدين سان در نظـام جمهـوري اسـلامي ايران نيز ديوان عدالت اداري در راستاي تحقق حقوق شهروندي وفق اصل «١٧٣» قانون اساسي ، مرجع « صيانت از حقوق و آزادي هاي بنيادين » پـيش بينـي شـده اسـت کـه بـا «کنترل قضايي بر اعمال دولت ؛ وظيفه خطير رسيدگي به شکايات و تظلمات مردم عليه تصميمات و اعمال سازمانهاي اداري و دولتي را به عهده داشته تا کارگزاران از حدود و وظايف و اختياراتشان تخطي نکنند و حقوق شهروندي را در حيطه وظيفه خود ارتقـاء و تضمين نمايند.