چکیده:
یکی از شاکله های جامعه مدنی ، واگذاری بخش هایی از حاکمیت به نهادهای
مردمی غیر دولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخش های دولتی
است.بنابراین همان گونه که توسعه سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی
جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزه های مختلف و واگذاری واقعی
حاکمیت سیاسی به آنان می باشد، یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه قضایی ،
ایجاد نهادهای مشابه در حوزه وظایف قوه قضائیه و واگذاری بخشی از
مسولیت های این قوه به آنان است پیشینه این اندیشه در تاریخ حقوق ایران به
سالهای تصویب قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی 1329 قمری بر میگردد
و سابقه ای بس طولانی تر از پیدایش تفکر جامعه مدنی که محصول حوادث
سالهای اخیر در جامعه است در سابقه قضائی ایران دارد .زیرا مظهر این اندیشه
در نهاد ((داوری)) که بموجب آن ، بخشی از صلاحیت قضائی محاکم به طور
محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت تفویض می گردد، در مصوبه
قانونگذار سال 1329 تبلور یافته بوده است.
دیر زمانی است که داوری به عنوان یک روش حل اختلاف موثر در
قراردادهای بین المللی شناخته شده است اما این نهاد در برخی از قراردادها
نمی تواند توقعات قراردادی را باتوجه به ویژگی های کاملا فنی این گونه
قراردادها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورد سازد از این
رو سازمانها ونهادهای بین المللی فعال در زمینه این قبیل قراردادها نمونه
قراردادهایی را به دست اندرکاران این قبیل قراردادها پیشنهاد می کنند که در آنها
حل اختلافات احتمالی بین طرفین قرارداد از طریق نهادهای شبه داوری پیش
بینی شده است دو ویژگی این نهادها این است که اولا اشخاصی که مامور حل
اختلاف هستند اصولا متخصص در زمینه قرارداد مورد بحث هستند ثانیا
تصمیمات این اشخاص لازم الاجرا است هر چند که امکان شکایت از
تصمیمات آنها در دیوان داوری یا دیوان های داوری امکان پذیر است در این
تحقیق پس از معرفی اجمالی نهاد های داوری –نهادهای شبه قضایی و نها دهای
شبه داوری ، وجوه اش تراک و تمایز آنها بررسی گردیده و نهایتا در صورت
اختلاف در صلاحیت بین نهاد داوری و نهاد شبه داوری ، راهکار حل اختلاف
در صلاحیت ارائه گردیده است.
خلاصه ماشینی:
در حقوق هم اين کلمه از معنـاي لغـوي خـود دور نمانـده اسـت داوري قـضاوتي قراردادي بر اساس اصول حقوقي است و علي القاعده بر اساس آن طرفين اخـتلاف يـا رابطه حقوقي ، توافق مي کنند که قضاوت در مورد اختلاف خـود را بـه جـاي اينکـه در دادگاه دولتي مطرح کنند به شخص يا اشخاص غير دولتي که خودشان قبول دارند و يا در مورد نحوه تعيين آنها توافق نموده اند محول مي کنند و داور به جاي قاضي در مورد اختلاف آنان حکم مي راند و قانون گذار اجراي آن را ماننـد احکـام دادگـاه هـا، تعيـين مي کند لذا مي توان گفت داوري عبارت است از حل و فصل اختلافات بـين طـرفين در خارج از دادگاه بوسيله شخص يا اشخاصي که طـرفين يـا ثالـث آنهـا را بـدين جهـت انتخاب نموده باشند.
منظور از نهادهاي شبه داوري نهادهايي هستند که در آنها، ثالثي حل اختلافات ناشي از قراداد را به عهده ميگيرد و همانند داور رأي صادر مي کند که به طور موقت تا زمـان مراجعه طرفين به داوران يا دادگاه هاي دولتي لازم الاجرا هستند تفکيک نهادهـاي شـبه داوري از نهاد و داوري ، اين فايده عملي را در بر دارد که نقش هر يک از نهادهـا را در سيستم حل اختلاف مشخص مي کند و در نتيجه حقوق و تکاليف هر يک از طـرفين را در چهار چوب اين نهادها معين مي کند تعدادي از وجوه تمايز بين اين دو نهاد عبارتند از: ١- داور در صدور راي اصولا" بايد قواعد قانون حاکم بر قرار داد را مد نظر قرار دهد در حاليکه ثالث در نهاد شبه داوري الزامي در اعمال قانون ندارد.