چکیده:
درمقام احقاق حق و تظلم خواهی اصل اولیه رجوع به دادگاه ها یا سایر مراجع
قضاوتی دولتی است. به موجب قانون طرفین مجازند در مواردی که قانون
اجازه داده است با تراضی یکدیگر به داوری مراجعه کنند . در چنین فرضی
مرجع رسیدگی به اختلاف از بدو تا ختم، همان داور می باشد .با این همه
مرجع داوری همچون طفلی نو پا نیازمند حمایت قوای دولتی) دستگاه قضایی
(است . نقش محاکم در حمایت از داوری در سه مرحله متجلی می شود .
نخست: در مرحله تشکیل مرجع داوری و تعیین داور، نیازمند حمایت دادگاه
می باشیم مداخله دادگاه براینصب داور مصداق اجلی این حمایت می باشد .
همچنین بعد از تشکیل مرجع داوری مادام که رای صادر نشده است در مرحله
دوم)فرایند رسیدگی داور(نیازمند حمایت مرجع قضایی می باشیم . صدور
اجرای دستور موقت و تامین خواسته ترمیم مرجع داوری در مواردی که مقرر
شده است و نیز نقش حمایتی دادگاه در تحصیل یا اداره دلیل از جمله این
مصادیق می باشد.هر چند دستور موقت و تامین خواسته ممکن است در مرحله
قبل از تشکیل مرجع داوری نیز دیده شود و نهایت بعد از صدور رای داوری،
در مقام ابلاغ و اجرای رای داوری دادگاه ها در نقش حامی داوری ظاهر
می شوند.مجموع این موارد، مولفه ها اصلی و نقش حمایتی دادگاه فرایند
داوری را تشکیل می دهد.
خلاصه ماشینی:
اين فروض در زيـر مورد بررسي قرار مي گيرد از هم اکنون تصريح شود که دادگاه صالح بـه انتخـاب داور، دادگاهي است که طرفين انتخاب نموده اند (البته در داوري بين المللـي ) و در غيـر ايـن صورت دادگاهي است که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا دارد (ماده ٤٦٢ قانون آيـين دادرسي مدني ) بنابراين ، طرفي که در هر يک از فروض ، بايد به دادگاه مراجعه کنـد، در صورتي که به دادگاه معيني تراضي نشده باشد، بايد بررسي نمايد که چنانچه موافقتنامـه داوري وجود نمي داشت دعوا در چه دادگاهي بايد اقامه مي گرديد و براي انتخـاب داور به همان دادگاه مراجعه نمايد.
از وجود موافقتنامه داوري و رجوع به داور، با خبر شـود، زيـرا در غيـر ايـن صـورت ، دادگاه بر اساس تکليف مقرر در ماده ٣ ق ادم مکلف است به دعوا رسيدگي کند اما اگر دادگاه از رجوع به داور با خبر شود، با توجه به ملاک ماده ٤٩١ ق ادم ما بايد پـذيرفت که رسيدگي به دعوا در دادگاه متوقف مي شود به موجب ماده مزبور (چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده از اين طريق به داوري ارجاع شده باشد، در صورت اعتـراض بـه رأي داور و صدور حکم بطلان آن ، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حکـم بطـلان رأي داور متوقف مي ماند) بنابراين ، همان طور که ملاحظه مي شـود، در صـورت رجـوع بـه داور، حتي صدور حکم بطلان رأي داور، قبل از قطعيت حکم ، نمي تـوان مجـوز ادامـه رسيدگي دادگاه به دعوا شود١ در واقع رجوع به داور، حتـي اگـر دعـوا پـيش از آن در دادگاه اقامه شده باشد، موجب توقيف دادرسي در دادگاه مي گردد.