چکیده:
فرآیند خصوصیسازی میتواند در رسیدن به اهداف خصوصیسازی و در کل، در نحوه عملکرد بانکها، تأثیر به سزایی داشته باشد. برنامههای خصوصیسازی در اکثر کشورهای توسعهیافته سالهاست که اجرا شده و طبعاً پژوهشها در این زمینه کمی قدیمی هستند. در ایران تعداد معدودی (تنها 4 مورد) از بانکهای دولتی موجود خصوصیسازی شدهاند و انتظار میرود با توجه به اینکه وضعیت غالب نظام بانکی ایران، دولتی است؛ موج بعدی خصوصیسازی شامل طیف گستردهای از بانکها باشد. در این مقاله با روشی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای، نتایج تجربۀ حاصل از خصوصیسازی صورت گرفته را جهت یافتن راهکار مناسب در تعیین فرآیند خصوصیسازی، موردبررسی قرار میدهیم و به دنبال پاسخ این سؤال خواهیم رفت: بایستههای حقوقی خصوصیسازی بانکها در جهت رسیدن به اهداف خصوصیسازی چیست؟ تجربه موج اول خصوصیسازی بانکها در ایران موفق نبوده است. وضع مقررات مستقل در جهت خصوصیسازی بانکها و توجه به قوانین تسهیلکنندۀ رقابت، به ویژه در حوزۀ پولی و تعیین نهاد خصوصیسازی مستقل و استقلال نهاد تنظیمگری پولی از دولت و اعمال روش واگذاری مدیریت بجای روش عرضۀ عمومی سهام، میتواند راههای مناسبی در جهت موفقیت خصوصیسازی باشد.
خلاصه ماشینی:
در ايـن مقالـه بـا روشـي توصيفي و با استفاده از منابع کتابخانه اي، نتايج تجربۀ حاصل از خصوصـيسـازي صـورت گرفتـه را جهـت يافتن راهکار مناسب در تعيين فرآيند خصوصيسازي، موردبررسي قرار ميدهيم و به دنبال پاسخ اين سـؤال خواهيم رفت : بايسته هاي حقوقي خصوصيسازي بانک هـا در جهـت رسـيدن بـه اهـداف خصوصـيسـازي چيست ؟ تجربه موج اول خصوصيسازي بانک ها در ايران موفق نبوده است .
با شروع خصوصيسازي، بانک هاي دولتي که به موجب قانون دوم دسامبر ١٩٤٥ براي کمک بـه امـر تجـارت و صنعت تأسيس شده بودند؛ جهت واگذاري به بخش خصوصي مورد توجه قرار گرفتنـد؛ امـا بـا مخالفـت هـا و فشـارهاي احـزاب سياسي، اين طرح با وضعيتي به مراتب محتاطانه تر اجرا شد (٣ :٢٠٠٤,Gerard Pogorel &Michel Berne ).
عده اي معتقدند که ازجملۀ نتايج حاصل از تجربۀ خصوصيسازي در کشورهـاي مختلـف ايـن است که اگر منظور از خصوصيسازي بانک ها، افزايش کارآمدي نظام بانکي باشد؛ کاهش اعمال نفوذ دولت بر تصميمات مربوط به تخصيص اعتبار، امري ضروريست و دولت بايد مالکيت خـود بر بانک ها را واگذار نمايد (٤٠ :٢٠١٣ ,Alaei &Bahrami )؛ اما عده اي ديگر معتقدند که شواهد تجربي نشان ميدهد بانک هاي دولتي کارآمـدتر از بانـک هـاي خصوصـي هسـتند ( & Bagheri - ٢٥ :٢٠١٢ ,William L.
قانون گذار هيچ قواعدي در مورد فروش کامل يا عرضه بلوکي سهام مقرر نکـرده و حتي براي اجراي آن تصويب آيين نامۀ اجرايي نيز پيش بيني ننموده است و اين نقيصه موجـب شـده که هيئت واگذاري تصميم به واگذاري بلوکي سهام بانک ها به نهادهاي شبه دولتي وابسطه بـه خـود در ازاي بدهيهاي دولت بگيرد.