چکیده:
در جریان استخراج اصول زیربنایی نهاد حقوقی مالکیت، «اصل حصری بودن حقوق مالکیت» به عنوان نخستین سنگ بنای این نهاد تلقی میشود. طبق اصل مذکور، امکان انتخاب اشخاص در داشتن حق مالکیت، فقط به «شمار محدود» و فقط با «مفاد مشخص» که از قبل توسط نظام حقوقی شناسایی شدهاند، میسر میگردد. در این میان، درک مبانی اقتصادی این اصل به جهت جایگاه آن در مسیر رشد و توسعۀ اقتصادی حائز اهمیت است. این نوشتار بر مبنای روش کتابخانهای و به صورت تحلیلی-توصیفی در دو بخش به این مهم پرداخته است. بخش اول، به توصیف اصل حصری بودن و ارکان آن اختصاص دارد. بخش دوم به ارائه تحلیلهای اقتصادی مبانی اصل مذکور میپردازد. تحلیلهای اقتصادی با هدف «کارایی» و «کاهش هزینههای مبادله» مطرح شده است: تحلیل اول بر مبنای «جلوگیری از کاهش کارایی» از «ممنوعیت تجزیه افراطی مالکیت» میگوید. تحلیل دوم بر مبنای «پیشگیری از بروز آثار خارجی» بر موضوع «تقلیل هزینههای سنجش» تأکید میورزد. تحلیل سوم نیز بر مبنای «پیشگیری از بروز اشتباه و رفتارهای فرصتطلبانه» به توصیف مفهوم «دریافتِ درکِ مشترکِ» اشخاص از حقوق مالکیتِ مربوط به آنها میپردازد. بدین روال، هر سه تحلیل بر لزوم شناسایی انواع حقوق مالکیت و مفاد آنها توسط نظام حقوقی تأکید نمودهاند.
خلاصه ماشینی:
در اين ميان ، پرسشي که مطرح ميشود اينکه چرا اصل حصري بودن بـه عنـوان نخسـتين سـتون اصلي نهاد حقوقي مالکيت شناسايي شـده اسـت ؟ بـه بيـان ديگـر، دلايـل ضـرورت حاکميـت اصـل مذکور چيست ؟ با توجه به اينکه نهاد مالکيت از عناصر کليدي رشـد و توسـعه اقتصـادي بـه شـمار ميرود، لذا بررسي چرايي وجود اصل موصوف حائز اهميت است .
حصري بودن تعداد حقوق مالکيت با مطالعه نظام مالکيت سيستم هاي حقوقي مختلف درمـييـابيم کـه در بسـياري از کشـورها، بـه ويژه کشورهاي پيرو نظام حقوق نوشته ، تعداد «حقوق مالکيت »٤ يا به بيان دقيق تر تعداد رابطـه هـاي ________________________________________________________________ 1- Typengebundenheit (Tipizität) 2- Typenzwang 3- Typenfixierung 4- Property rights اعتباري که اشخاص نسبت به اموال دارند، محدود هستند (٥٦٦ -٥٦٥ :٢٠٠٨ ,Akkermans).
اصل موصوف ، قطعيت حقوقي مطلوبي را ارائه ميدهد؛ يعني تضمين ميکند که هيچ حقوق مالکيت ديگري در تعداد و مفاد، جز آنچه توسط فهرست نظام حقوقي ١ شناسايي شده است وجـود ندارد؛ بنابراين زماني که اشخاص با يک حق مالکيت مواجه ميشوند، ميتوانند تشخيص دهند کـه کدام حق مالکيت به آن ها ارتباط دارد (٤٣٧ :٢٠٠٨ ,Akkermans).
در اين ميان ، حقـوق مالکانـه جديـدي کـه بـه وسـيله قانون گذار ايجاد شده است ، نسبت به حقوق مالکانه اي کـه توسـط قضـات بـه وجـود آمـده اسـت ، اطلاعات بيشتري را با هزينه کمتر براي اشخاص ثالث توليد مـيکنـد ( :٢٠٠٠ ,Merrill &Smith .