چکیده:
با عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصهی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد میگردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریهی قابل انعطاف و مطابق با فقه پویا در راستای هماهنگی با نظامهای شناخته شده در جهان ارائه گردد تا هم معاملات تجاری تسهیل گردد و هم از مزایای پیوستن به برخی از کنوانسیونها برای حقوق ایران فراهم گردد. سیستم طولی در اکثر مواقع در خصوص ضمانت اجرا از کارایی و مطلوب اقتصادی لازم برخوردار نمیباشد و برخی از راهکارها از جمله تقلیل خسارت و نقض قابل پیش بینی در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد؛ بنابراین، در مقاله حاضر به مفهوم نقض تعهد والزام به تعهدات پولی و غیر پولی پرداخته شده است و راهکارهای لازم در این زمینه بررسی گردیده است.
خلاصه ماشینی:
در قراردادهای منعقده بین طرفین به ویژه در حوزه تجارت بین الملل همیشه این امکان وجود دارد تا به دلیلی اجرای قرارداد در آینده با مشکل مواجه شود، به گونه ای که یک طرف قرارداد با دلایل قانع کننده به این نتیجه برسد که طرف مقابل وی به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نخواهد کرد؛ لذا، از آنجا که احتمال نقض قرارداد از سوی دو طرف قرارداد همواره در عرصه های داخلی و بین المللی وجود دارد، این سؤال مطرح میشود که آیا در صورتی که متعهد از اجرای تعهد سرباز زند و به نوعی نقض اساسی قرارداد صورت گیرد، متعهدله حق خاتمه دادن به قرارداد یا به تعبیر حقوق ایران حق فسخ را دارد؟ امروزه کشورها در صدد هماهنگ سازی مقررات داخلی خود با نظام های حقوقی شناخته شده میباشند که از جمله ، اراده دولت ها در این مورد میتوان به تصویب اسناد مهم بین المللی از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا (١٩٨٠ وین ) و اصول قراردادهای تجاری بین المللی و دیگر اسناد مهم در عرصه بین المللی اشاره کرد، که گامی مهم در راستای کاهش مشکلات احتمالی ناشی از روند بین المللی شدن معاملات از جمله تعارض قوانین ، تعارض در قانون حاکم بر قرارداد و تعیین دادگاه صالح برای طرح دعاوی اختلافات تجاری بین المللی میباشد؛ همچنین الگویی برای قضات و داوران در فرآیند رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری بین المللی میباشد.