چکیده:
ضعف حمایت از حقوق مالکیت فکری سبب پیدایش موافقت نامه تریپس در بطن سازمان تجارت جهانی گردید این موافقت نامه ابتدا با تدوین برخی اصول به تصویب رسید و در نهایت با دیگر اصول مقرر در این موافقتنامه و وجود نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی این امید وجود دارد که اجرا و تضمین بهتری از حقوق مالکیت فکری را شاهد باشیم و پیرو این توضیحات پرسش این پژوهش آن است که رکن حل و فصل اختلافات در حوزه مالکیت فکری چه نقشی را در عرصه موجود در حوزه رویه قضایی ایجاد کرده است؟ با بررسی آراء بینالملل شاهد هستیم که وجود این رکن و موافقت نامه فوق الذکر گامی مثبت در تطابق کشورها با استاندارهای حمایتی مالکیت فکری ست و آنچنان که برخی از دعاوی ناشی از استانداردهای حمایتی تریپس بوده و رکن حل و فصل اختلافات با نظارت بر اجرا،غرامت و دیگر ابزارهای موجود سعی بر تضمین حقوق مالکیت فکری دارد بنابراین در این مقاله سعی داریم تا با بررسی اصول و رویه قضائی سازمان تجارت جهانی به بررسی نحوه تضمین حقوق مالکیت فکری بپردازیم. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
در واقع تریپس برای اولین بار با پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر،زمینه حمایت های جدی از حقوق مالکیت فکری را فراهم میکند (رئیسی، ١٣٨٥: ١١٦) با سیری در مقررات و رویه قضائی سازمان تجارت جهانی،خواهیم دید که یکی از موارد استنادی در عمده پرونده های این سازمان مسئله دو اصل مهم ،اصل رفتار ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملی میباشد که عبارتند از: مطلوبیت برای یکی به مفهوم مطلوبیت برای همه است ؛وفق ماده ١ گات ، هر گونه امتیاز مطلوبی را که یک شریک کامله الوداد به شریک دیگر خود اعطاء میکند، بلافاصله و بدون هر گونه قید و شرطی بایستی به سایر شرکای کامله الوداد خود نیز اعطاء نماید و همچنین اصل رفتار ملی که این اصل تحقق بخش جنبه داخلی" اصل عدم تبعیض " است و اشعار میدارد؛ هیچ یک از دول عضو نبایستی نسبت به کالاهای وارداتی به قلمرو خود در مقام مقایسه با کالاهای مشابه تولید داخلی تبعیضی قائل شود؛ چرا که از قبل پذیرفته و متعهد شده اند به منظور رعایت اصول اقتصاد و تجارت هر چه آزادتر و بازتر، نبایستی نسبت به تولیدات خارجی وارداتی به کشور در مقام مقایسه با تولیدات داخلی مشابه ، رفتار مطلوب کمتری اِعمال نمایند.