چکیده:
صنعت نفت و گاز به دلیل سرمایهبری بالا و نیاز به فناوریهای نوین علوم مختلف، نیاز به ابزارهایی متمایز جهت تأمین مالی و اجرا دارد. قراردادهای بالادستی در نفت و گاز مهمترین ابزار جذب سرمایهگذاران و پیمانکاران در این صنعت است. پس از معرفی ترتیبات امتیازی، به سبب خلل شرعی و قانونی آن، برخی کشورها به سمت قراردادهای خدماتی رفتند و ایران بهعنوان کشوری اسلامی، قراردادهای بیع متقابل را ابداع و معرفی کرد. درعینحال، برخی دیگر از کشورها همچون اندونزی نوع دیگری از قراردادها تحت عنوان مشارکت در تولید را معرفی نمودند. بررسی تجربههای صنعت نفت نشان داده است که عموماً کارایی قراردادهای مشارکت در تولید در ایجاد انگیزه برای پیمانکار، ایجاد سود بالاتر برای کشور میزبان، کسب شرایط عمومی شرکتها بالاتر از قراردادهای خدماتی بوده است. در این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای مشارکت در تولید نفت و گاز طبق فقه امامیه، این قرارداد با شش قاعده فقهیه نافذ در قراردادها، شامل قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر، قاعده غرور، قاعده نفی سبیل، قاعده حرمت أکل مال بالباطل و قاعده تنجیز تحلیل شده است. نتایج این بررسی نشان داده است که قراردادهای مشارکت در تولید با قواعد ششگانه در تعارض نبوده؛ لذا از باب قواعد فقه امامیه به اصل قراردادهای مشارکت در تولید خللی به وجود نمیآید.
The oil and gas industry needs distinct tools for financing and implementation because of its high capital-intensity and the need for new technologies in various sciences. Upstream contracts in oil and gas are the most important means of attracting investors and contractors in the industry. After introducing concession arrangements, due to its religious and legal impediments, some countries switched to service contracts, and Iran, as an Islamic country, invented and introduced a buy-back contract. At the same time, some other countries, such as Indonesia, have introduced partnership contracts for production. An examination of the oil industry's experience has shown that the efficiency of production partnership contracts has generally been higher than that of service contracts to motivate the contractor, generate higher profits for the host country, and obtain general conditions for companies. In this study, with the aim of reviewing partnership contracts for oil and gas production according to Imamieh jurisprudence, this contract has been analyzed with six important rules of jurisprudence in the contracts, including La Darar rule, Nafye Gharar rule, Ghorur rule, Nafye Sabil rule, Prohibition of Akl al Mal Bil Batil, and Tanjiz rule. The results of this study have shown that the production sharing contracts are not in conflict with the principles of Imamiyyah jurisprudence and there is no jurisprudence in the principle of contracts of production participation.
خلاصه ماشینی:
عليرغم مطالعات متعدد درباره مباحث مالي و اقتصادي قراردادهاي مشارکت در توليد ١٣٥ و توجيه پذيري اين نوع قرارداد براي ايران ـ همچون پژوهش هاي ابراهيمي و کهن هوش نژاد (١٣٩٥)، امين زاده و آقابابايي دهکردي (١٣٩٣)، بهميي و فرج مهرابي (١٣٩٣)، توکلي و همکاران (١٣٩٥)، صاحب هنر و همکاران (١٣٩٦)، مهدويان (١٣٨٦) و ياري و عالمي (١٣٩٠) ـ مطالعه مستقلي درباره ماهيت فقهي اين نوع از قراردادها از بستر قواعد فقهيه نشده است .
کارگر مطلق و همکاران (١٣٩٧) در پژوهش خود که با عنوان «تحليل فقهي و حقوقي نهاد مالکيت در قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز» انجام شده است ، اثبات کرده اند که پيمانکاران هيچ گونه حق مالکانه اي نسبت به مخازن نفتي يا گازي کشور ميزبان ندارند و برخلاف برخي برداشت ها، در قراردادهاي مشارکت در توليد انتقال مالکيتي صورت نميپذيرد.
و اما در ساحت نسبت سنجي ميان قراردادهاي مشارکت در توليد و قاعده تنجيز در عقود ممکن است چنين شبهه شود که قراردادهاي مزبور ازآنجاکه متضمن تعليق * است باطل است ؛ زيرا تملک استخراج کننده نسبت به حصه مشخص از منابع تحت الارضيه معلق بر اکتشاف و استخراج منابع مذکور است و اين امر با شرطيت تنجيز** در عقود منافات دارد؛ اما همان طورکه در پژوهش کارگر مطلق و همکاران (١٣٩٧) اشاره شده است در تطبيق مفاد قراردادهاي نفتي با قواعد شرع مقدس اسلام درباره منابع طبيعي ملت ها تحت عنوان انفال ١٥٣ اصول حقوقي پذيرفته شده ، بيانيه هاي سازمان ملل ، استانداردهاي حسابداري حاکم در بازارهاي مالي بين المللي و نيز قوانين داخلي ، شرکت هاي پيمانکار هيچ گونه حق مالکانه اي نسبت به مخازن و منابع نفت و گاز تحت عمليات ندارند؛ ازاين رو برخلاف برخي برداشت ها، مدل قراردادي مشارکت در توليد مستلزم انتقال مالکيت منابع به پيمانکار نيست و قابل استفاده در حوزه بالادستي صنعت نفت و گاز ايران است .