چکیده:
عقد سلف عبارت است از عقدی که مشتری ثمن را در زمان عقد می پردازد ولی کالا (مثمن) را در آینده و در زمان مشخص دریافت میکند. یکی از احکام مهمی که باید در عقد سلف مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا متعاقدین باید برای دریافت مثمن مکان خاصی را مشخص کنند یا اینکه نیازی به تعیین مکان نیست؟ ثمره بحث در اینجا ظاهر میشود که اگر تعیین مکان لازم باشد در صورت عدم تعیین مکان توسط متعاقدین عقد باطل است اما اگر تعیین مکان را شرط ندانیم در صورت عدم تعیین مکان به صحت عقد خللی وارد نمیشود و عقد صحیح خواهد بود. قانون مدنی در ماده 375 که به مسئله محل تسلیم مبیع اشاره دارد به طور کلی میگوید: «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد». در فقه درباره اینکه تعیین مکان خاص در عقد سلف شرط هست یا نه میان فقهای شیعه و سنی پنج قول وجود دارد که این مقاله، به روش توصیفی و با مطرح کردن هر پنج قول، ادله قبول یا رد آن را براساس فقه و قانون مدنی بیان میکند.
عقد السلم (السلف) هو عقد بیع یدفع فیه المشتری الثمن النقدی مقدما عند التعاقد ولکن یتم تسلیم البضاعه (المثمن) الیه فی موعد موجل وفی زمن معین. من احدی الاحکام الهامه التی من الضروری ان تدرس فی هذا العقد هو انه هل یجب علی المتعاقدین تعیین مکان معین لتسلیم البضاعه ام ان تعیین المکان یکون غیر ضروری؟ وتستفید نتیجه هذا البحث فی حال کون تعیین المکان ضروریا ولم یتعین مکان التسلیم من جانب المتعاقدیین، فیصبح العقد باطلا ولکن اذا لم نتعین اشتراط تعیین المکان، ففی حال عدم تعیینه، لا یمکن المساس بصحه العقد ویکون العقد صحیحا. والقانون المدنی فی ماده 375 المشیره الی قضیه مکان تسلیم المبیع ینص علی انه: "یجب ان یتم تسلیم المبیع فی مکان تم العقد فیه الا ان العرف یقتضی تسلیم المبیع فی مکان اخر او تمت الموافقه ضمن العقد علی تسلیم المبیع فی مکان معین." وبالنسبه الی الفقه فهناک خمسه اقوال فقهیه مختلفه بین الشیعه والسنه حول اشتراط تحدید مکان معین فی عقد السلف او عدم اشتراط هذا الشرط. وهذه الدراسه مستنده علی المنهج التوصیفی تقوم بعرض هذه الاقوال الخمسه وتبیین الادله الموجوده فی صحتها او عدم صحتها علی اساس الفقه والقانون المدنی.
The futures contract is the contract that the customer pays for at the time of the contract but receives the (future) goods at the specified time. One of the important precepts that should be considered in the futures contract is whether the followers need to specify a specific location or not to determine the location for the position. The implication of the argument here is that if location determination is necessary in the event of non-location determination by the successors of the contract, then if the location is not a condition, it will not be valid if the location is not determined and the contract will be valid. Article 375 of the Civil Code, which refers to the issue of place of surrender, generally states: "The place of surrender shall be in the place where the marriage contract is to be held unless the custom and practice are appropriate to the place of surrender or at the same time. A special place for surrender has to be determined. " In jurisprudence about whether there is a specific place in the predetermined contract of marriage between the Shiite and Sunni jurists there are five quotes that this article describes descriptively and by arguing for acceptance or rejection based on jurisprudence and civil law. he does.
خلاصه ماشینی:
قانون مدني در ماده ٣٧٥ که به مسئله محل تسليم مبيع اشاره دارد و به طور کلي ميگويد: «مبيع بايد در محلي تسليم شود که عقد بيع در آن جا واقع شده است مگر اين که عرف و عادت ، مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم ، معين شده باشد».
يکي از نکات بسيار مهمي که در عقد سلف بايد مورد سؤال واقع ميشود و لازم است بررسي شود اين است که آيا براي پرداخت مثمن بايد محلي مشخص شود يا نه ؟ هر چند که اصحاب اماميه در اين زمينه به اين نکته اعتراف دارند که روايتي در زمينه پرداخت مثمن وجود ندارد، ولي در اين زمينه با يکديگر اختلاف دارند که آيا تعيين مکان پرداخت مثمن در عقد سلف شرط است يا نه ؟ با بررسي کتب فقيهان شيعه و اهل سنت ، پنج قول در مسئله يافت ميشود که برخي قائل به اشتراط تعيين محل تسليم مبيع در ضمن عقد هستند، برخي قائل به عدم اشتراط ميباشند و برخي نيز قول به تفصيل را اختيار کردند.
قول سوم علامه در القواعد (علامه حلي، ١٤١٣ق ، ج ١، ص ١٣٧) ميفرمايد: اگر بايع و مشتري عقد را در شهري غير از محل سکونت خود جاري کنند و قصد خروج از آن شهر را داشته باشند، بايد محل تحويل مبيع را مشخص کنند؛ و در غير اين صورت تعيين محل تسليم مسلم فيه لازم نيست .