چکیده:
وصیت نمودن شخص مسلمان برای کفار (حربی و ذمی) از جمله مباحث بحث برانگیز در فقه وصیت می-باشد. بین فقهای امامیه اختلاف است که آیا وصیت برای کافر ذمی و حربی از جانب مسلمان جایز و صحیح است یا غیر جایز و باطل است؟ عدهای از فقها، قائل به جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر و عدهای نیز قائل به عدم جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر شدهاند و هر کدام برای مدعای خود ادلهای از قرآن کریم و روایات بیان نمودهاند. در متون حقوقی نیز مطلبی در ارتباط با وصیت برای کافر وجود ندارد، لکن میتوان با استناد با ماده 958 قانون مدنی، بگونهای وصیت برای کافر را جایز دانست. در این نوشتار نویسندگان برآن بودهاند تا با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای- اسنادی، دیدگاه فقها را در مقایسه با دیدگاه امام خمینی (ره) در مباحث مربوط به صحت و یا عدم صحت وصیت از جانب مسلمان برای کافر ذمی و کافر حربی، مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و ادلهی هر دیدگاه مورد بررسی قرار دهند. نتیجه حاصل این است که در مبحث وصیت برای کافر ذمی و مرتد ملی، امام خمینی (ره)، قائل به صحت وصیت برای آنها میباشند و در مبحث وصیت نمودن برای کافر حربی، ایشان موضع سکوت را برگزیده و بحث را محل تامل قرار دادهاند.
تعتبر وصیه شخص المسلم للکافر الذمی و الحربی، واحده من الموضوعات المثیره للجدل فی الفقه. یوجد اختلافا بین الفقهاء الامامیه هل الوصیه المسلم للکفار جايزه ام باطله؟ یعتقد بعض الفقهاء انه یجوز للمسلم ان یوصی للکافر وان البعض لا یوافق علی وصیه المسلم للکافر، وقد ذکر کل منهم بعض الادله من القران و الروایات. فی هذا المقال، حاول المولفون وصف وجهات نظر الفقهاء مقارنه بوجهات نظر الامام الخمینی حول صحه او عدم صحه وصیه المسلم للکافر الحربی و الذمی بطریقه وصفیه تحلیلیه و فحصوا الادله لکل رای.
Testifying to a Muslim person for infidelity, including mental and religious infidelity, is one of the controversial topics in the jurisprudence of will. There is a dispute among the Imamiyyah jurists as to whether or not a will is permissible for a Muslim infidel and a disbeliever. Some jurists believe that it is not permissible for a Muslim to testify against an infidel and some believe that it is not permissible for a Muslim to testify against an infidel, each of which has its own proof of the Holy Quran and narrations.However, according to Article 958 of the Civil Code, a will can be considered permissible for an infidel. . There is nothing in the legal texts about the will for the infide In this article, the authors have tried to evaluate the viewpoints of the jurists in a descriptive-analytic way by referring to the library sources in comparison to Imam Khomeini's views on the validity or inaccuracy of the will of the Muslim for the infidel and the infidel. And examine the evidence of each view. The result is that in the matter of will for the infidel and the national apostate, Imam Khomeini believes in the correctness of the will for them, and in the matter of testifying for the infidel, he has chosen the position of silence and made the discussion a reflection.
خلاصه ماشینی:
مسأله ي وصيت نمودن براي کافر چه ذمي و چه حربي، از مواردي است که در سايه سار ارتباطات جامعه و حکومت اسلامي با ساير دول و کشورهاي غير مسلمان به وجود آمده است ، اين مسأله به اندازه اي قابل اهميت است که فقهاي شيعه و اماميه در اين باره با يکديگر اختلاف نظر به سزايي دارند، به طوري که در صحت وصيت نمودن براي کافر ذمي و يا عدم صحت آن ، پنج نظريه متفاوت ميان فقها ارائه شده که هرکدام ادله ي اثبات نظريه ي خود را برمبناي آيات قرآن کريم و روايات بيان نموده اند.
دليل ديگر نيز که فقها به آن استناد کرده اند اين است که اطلاقات روايات براي اعم از کافر ذمي و کافر حربي به کار رفته است و از آن جا که اين روايات بر صحت وصيت نمودن براي کافر دلالت دارند، فلذا وصيت نمودن براي کافر حربي نيز جايز و صحيح است و از جمله اين روايات روايت محمد بن مسلم از امام صادق (ع ) (حرعاملي، ۱۴۱۶ق ، ج ۱۹، ص ۳۴۵) که قبلا به آن پرداخته شد.
دسته سوم : برخي از فقها وصيت نمودن براي کفار حربي را محل تأمل و درنگ قرار داده اند که قول امام خميني نيز همين است که ايشان در صحت وصيت براي کافر حربي قائل به تأمل شده است ، از آن جا که ميفرمايد: «در مورد عدم صحت وصيت براي کافر حربي و مرتد فطري، محل تأمل است » (خميني، بيتا، ج ۲، ص ۹۶).