چکیده:
نیاز جامعه ی امروزی و ضرورت مطلع شدن مصرفکننده از اطلاعات اساسی کالا،حقوقدانان را بر آن داشت تا نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد» را پیشنهاد کنند. بر مبنای این نظریه طرفی که در قرارداد آگاهتر میباشد مکلف است اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این مفهوم شباهت فراوانی بهقاعده تحذیردارد. از اینروی پرسش اصلی تحقیق حاضر را میتوان اینگونه مطرح نمود: وجوه اشتراک و افتراق قاعده تحذیر و لزوم ارائهی اطلاعات کداماند. ایده مطلوب نگارنده این است که ضمن مقایسه وجوه اشتراک و افتراق تعهد به ارئهی اطلاعات و قاعده تحذیر بُعد مدنی قاعده تحذیر را نیز نمایان سازد چراکه در مباحث فقهی و حقوقی این بُعد قاعده مغفول واقع شده و بیشتر توجه به بعد کیفری آن شده لذا مقایسه مذکور میتواند ماهیت حقوقی قاعده تحذیر را بهتر نمایان کند.همچنین تعهد به ارائه ی اطلاعات که ادعا میشود از حقوق غربی اقتباس شده است ریشه در قاعده فقهی تحذیر دارد.
حاجه مجتمع الیوم و ضروره اطلاع المستهلک علی المعلومات الاساسیه للمنتج، دفع المحامین الی اقتراح نظریه "الالتزام بتقدیم المعلومات فی العقد". ووفقا لهذه النظریه، فان الطرف الاکثر وعیا فی العقد ملزم بتقدیم معلوماته حول موضوع العقد الی الطرف غیر المطلع. هذا المفهوم له تشابه کبیر مع قاعده الحذر. لذلک، یمکن طرح السوال الاصلی لهذه الدراسه علی النحو التالی: ما هی القواسم المشترکه والافتراقات فی قاعده التحذیر والحاجه الی توفیر المعلومات؟ الفکره المنشوده للمولف هی مقارنه القواسم المشترکه والاختلافات فی الالتزام بتقدیم المعلومات و قاعده التحذیر لاظهار البعد المدنی لقاعده التحذیر، لانه فی المسايل الفقهیه والقانونیه، تم اهمال هذا البعد وتم ایلاء المزید من الاهتمام له. بعده الاجرامی. هذه یمکن ان توضح المقارنه بشکل افضل الطبیعه القانونیه لقاعده التحذیر. کما ان الالتزام بتقدیم المعلومات التی یزعم انها مقتبسه من القانون الغربی متجذر فی القاعده الفقهیه للتحذیر.
The need for today's society and the need for consumers to be informed of the basic commodity information have led the lawyers to propose a "commitment to provide information in the contract" theory. Based on this theory, the party that is aware of the contract is obligated to provide the uninformed party with information about the subject of the contract. Certainly, part of this information is dedicated to the dangers and disadvantages of the correct and incorrect use of the goods; therefore, silence can give rise to the responsibility of the supplier or the manufacturer of the goods, and the provision of information can be taken away as a liability. This concept is akin to the abundance of altruism, since under this rule, any warning and inerrancy results in the elimination of responsibility. Therefore, the main question of the present research can be summarized as follows: the ways of sharing and differentiating the underlying principle and the obligation to provide information. We arrive at the results that there is a general and absolute relation between the inertia and the obligation to provide information.
خلاصه ماشینی:
خلاصه مفاد قاعده ي تحذير اين است که اگر عامل زيان پيش از اقدام به کاري که احتمال دارد از انجام آن ، خطري متوجه فرد ديگري گردد، اخطار دهد و ديگران را از وجود خطرآگاه نمايد (علي عسگري، صالحي، جعفرزاده ، ١٣٩٦ش ، ص ١١)، با وجود اين ، مخاطب به هشدار وي بيتوجهي کند و ترتيب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد، هشداردهنده ضامن نميباشد.
بسياري از کالاها اگر چه درست و کامل هستند، اما براي هرگونه استفاده يا استفاده ي خاصي که در خصوص آن ها در نظر گرفته شده است ، ناسالم و خطرناک ميباشند مگر اين که استعدادها و قابليت ها و به طور کلي خصوصيات آن ها براي خريداران و استفاده کنندگان معلوم شده باشد از اين رو، عرضه کننده و فروشنده تعهد به ارائه ي اطلاعات ضروري و لازم نسبت به خريداران را دارد (فتاح زاده و اميني، ١٣٩١ش ، ص ١٣٥؛ قاسميحامد، ١٣٧٥ش ، ص ٥).
در صورتي که کالاي معيوب ، خطرناک باشد صرف اعلام دستورهاي نحوه ي استفاده از آن موجب رفع مسئوليت فروشنده و اجراي کامل تعهد به ارائه ي اطلاعات نميشود، بلکه عرضه کننده موکلف است اخطارها در خصوص عيوب و خطرات موجود در کالا را به اطلاع مصرف کننده برساند (همان ، ص ٧٠).
پس در اطلاع رساني هرگاه قاعده خاصي خواه به صورت قانون يا عرف وجود داشته باشد و براي کسي تکليف و وظيفه اي را معين نمايد، آن شخص بايد به وظيفه قانوني يا عرفي خويش عمل کند در غ-ير اين صورت مرتکب تقصير (از نوع ترک فعل ) شده و در مقابل زيان ديده مسئول قرار خواهد گرفت (حاجي نوري، ١٣٩١ش ، ص ١٤٦).