چکیده:
در رسیدگی های قضایی صرف نظر از نوع نظام دادرسی (اتهامی و یا تفتیشی )،
دادگاه در صورت لزوم می تواند با توسل به طرق پیش بینی شده در قانون، به
کشف هر گونه ادله و مدارک مربوط به پرونده اقدام نموده و کلیه اشخاص
اعم از حقیقی و حقوقی مکلف به پاسخگویی لازم در این زمینه هستند . اما در
داوری به دلایلی از جمله تفاوت در ماهیت داوری و قضاوت، محدودیت داور
به صلاحیت تفویضی از سوی طرفین، نسبی بودن شرط داوری و .. الزام
اشخاص حقیقی و حقوقی به در اختیار دادن مدارک و ادله تقاضا شده از سوی
داوری محل تامل است . از طرفی قانون داوری تجاری بین المللی ایران از چنین
صراحتی برخوردار نیست و از سوی دیگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به
اطلاعات نیز، دسترسی به اطلاعات نزد اشخاص خصوصی و دو لتی را حق
افراد و آن هم در رابطه با مدارک و اطلاعات مربوط به خویش، مورد شناسایی
قرار داده است . این در حالی است که در اکثر نظام های حقوقی دسترسی به
ادله و مدارک ضروری چنان نزد ثالث اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی
خصوصی و دولتی، از جمله اختیارات مرجع داوری است . این مقاله ضمن
تشریح لزوم دسترسی مرجع داوری به اسناد و اطلاعات موجود نزد ثالث، به
چالشها و راهکارهای آن در پرتو قوانین اشاره شده خواهد پرداخت.
خلاصه ماشینی:
اختيارات مرجع داوري در خصوص دسترسي به ادله موجود نزد ثالث در چارچوب قانون داوري تجاري بين المللي و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بهراد صغيري *، مهدي هفتاني ** چکيده در رسيدگي هاي قضايي صرف نظر از نوع نظام دادرسي (اتهامي و يا تفتيـشي )، دادگاه در صورت لزوم مي تواند با توسل به طرق پيش بيني شده در قـانون ، بـه کشف هر گونه ادله و مدارک مربوط به پرونده اقدام نمـوده و کليـه اشـخاص اعم از حقيقي و حقوقي مکلف به پاسخگويي لازم در اين زمينه هستند.
اگر ادله اي نزد ثالث موجود باشد، و طرف استناد کننده به آن دليل فرصت و امکان ارائه آن را نداشته باشد، در واقع از دادرسي منصفانه محروم گشته است و داور بي اطلاع از وجود دليل در صورت عدم توجه به آن ، ممکن است رايي خلاف واقع صادر نمايد کـه نـه مـورد پـسند عـدالت و داوري خواهد بود و نه مورد نظر طرفين و اراده .
ملاحظه مي گردد درصورتي که قانون حاکم بر داوري بصورت امـري نقـش فعـال را براي داور در نظر گرفته باشد ويا طرفين با اراده خود چنين نقشي به داوري داده باشـند و ديوان داوري در داوري هاي سازماني طبق قواعد داوري سـازمان متبـوع خـود نقـش فعال را دارا و انتخاب نموده باشد، در صورت وجود ادلـه اي بـه نفـع يکـي از طـرفين نيازمند دسترسي به آن خواهند بود و شايد نتوانند با وجود اراده صريح طرفين ، به بهانه وجود ادله در نزد ثالث و بدون تکـاپو جهـت بدسـت آوردن آن داوري را مـسکوت و ناقص رها سازند.