چکیده:
ﺗﻘﺎص و ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در آن اﺳﻘﺎط، اﻧﻘﻀﺎء و ادای ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪات ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد، ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ، ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ. اﻋﻤﺎل ﺗﻘﺎص ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺸﺘﻪ، از ﻫﺰﯾﻨﻪ ی زﻣﺎن و اﻧﺘﻘﺎل دﯾﻮن ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﮔﺮو ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﻗﺒﯿﻞ: وﺟﻮد ﺣﻖ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ، اﺗﺤﺎد دو ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﻘﺎﺑﻞ دو ﺗﻌﻬﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺬر از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻓﻌﻪ ی ﻗﺒﻠﯽ و ﻗﺴﻢ ﻣﺪﯾﻮن و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ وی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن آن را ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻫﺮج و ﻣﺮج و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.
خلاصه ماشینی:
6 تعریف حقوقی تقاص حقوقدانان تقاص را برداشت و استفاده طلبکار به اینکه طلب خود را از اموال بدهکار بدون جلب رضایت او و چه بسا به طور پنهانی بر دارد، مشروط بر اینکه بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع کند و جز از این طریق راه دیگری برای دریافت طلب طلبکار وجود نداشته باشد، دانسته اند و بعضی نیز گفته اند «تصاحب مال مدیون منکر دین و یا ممتنع از پرداخت از طرف مشکینی،علی(1419)،مصطلحات الفقه،قم،انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه،ص155 نجفی،شیخ محمد حسین(1992)،جواهر الکلام،بیروت،انتشارات دارالحیاء التراث العربی،ص279 خوانساری،محمد(1405)،جامع المدارک،تهران،چاپ افست،جلد6،ص69 زحیلی، وهبه(1409)،الفقه الاسلامی و ادلته،دمشق،ص372 ابن قدامه،عبدالله بن احمد(1418)،بیروت،دارالکتب العربی،جلد 12،ص229.
پس از بیان معانی لغوی و اصطلاحی تقاص و تهاتر و بررسی رابطه ی میان آن دو و همچنین با در نظر گرفتن دامنه ی شمول معنایی متفاوت فرهنگ های لغت و اصطلاحات، می توان به این نتیجه رسید که تمامی این تعاریف حالی از این نکته اند که اگرچه این کار در ابتدای امر اخذ مال غیر بدون اذن از مالک به نظر می رسد، یا شبیه به خیانت در امانت می باشد و یا حتی به نوعی وارد نمودن ضرر به دیگری است که با قاعده ی لاضرر در تقابل خواهد بود و به دنبال خود هرج و مرج به بار آورده و منجر به آشفتگی اجتماعی می شود، اما اگر صاحب حق به مالی از اموال مدیون دست یافت، جایز است که آن مال را عوض مال و حق خود بردارد.