چکیده:
در این مقاله به بررسی تاثیر شیوة انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی آلمان بر استقلال این نهاد پرداختهایم. این نوشتار بهروش کتابخانهای درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دامنه و نحوة مشارکت ارگانهای متعدد در انتخاب قضات دادگاههای صیانتکننده از قانون اساسی در آلمان، چه تاثیری بر استقلال این نهاد داشته است؟ هدف از نگارش، استفاده از یافتههای تحقیق تطبیقی در جهت ارتقای استقلال اعضای حقوقدان شورای نگهبان در ایران است. یافتههای پژوهش این است که نظام حقوقی آلمان بهگونهای شایسته الگوی اکثریت پارلمانی را در نظام حقوقی خویش مستحیل کرده و با حذف عیوب بالقوة ناشی از سیاسی بودن فرایند انتخاب، و تضمین جنبههای گوناگون استقلال قضایی و با اتخاذ روشهایی چون دخالت بوندسرات (شورای فدرال در انتصاب قضات در جهت مشارکت نهادهای ایالتی)، اعمال اکثریت دو سوم بهمنظور امکان مشارکت احزاب مخالف و جلوگیری از ایجاد فضای انسداد سیاسی، توافقات غیررسمی بر تقسیم حق انتخاب اعضای دادگاه میان احزاب بزرگ، تفویض حق انتخاب به احزاب کوچکتر، ایجاد کمیتة انتخاباتی دوازدهنفری منتخب احزاب بهمنظور مشارکت فراگیر آنان و نیروهای جامعه در روند انتصاب قضات و همچنین الزام به انتخاب قضات دانشگاهی، تا حدود زیادی از استقلال این نهاد صیانت نموده است؛ بهگونهایکه امروزه میتوان آن را یکی از مستقلترین و موثرترین نهادهای صیانتکننده از قانون اساسی نام برد.
خلاصه ماشینی:
يافتههاي پژوهش اين است که نظام حقوقي آلمان بهگونهاي شايسته الگوي اکثريت پارلماني را در نظام حقوقي خويش مستحيل کرده و با حذف عيوب بالقوة ناشي از سياسي بودن فرايند انتخاب، و تضمين جنبههاي گوناگون استقلال قضايي و با اتخاذ روشهايي چون دخالت بوندسرات (شوراي فدرال در انتصاب قضات در جهت مشارکت نهادهاي ايالتي)، اعمال اکثريت دو سوم بهمنظور امکان مشارکت احزاب مخالف و جلوگيري از ايجاد فضاي انسداد سياسي، توافقات غيررسمي بر تقسيم حق انتخاب اعضاي دادگاه ميان احزاب بزرگ، تفويض حق انتخاب به احزاب کوچکتر، ايجاد کميتة انتخاباتي دوازدهنفري منتخب احزاب بهمنظور مشارکت فراگير آنان و نيروهاي جامعه در روند انتصاب قضات و همچنين الزام به انتخاب قضات دانشگاهي، تا حدود زيادي از استقلال اين نهاد صيانت نموده است؛ بهگونهايکه امروزه ميتوان آن را يکي از مستقلترين و مؤثرترين نهادهاي صيانتکننده از قانون اساسي نام برد.
يک از موارد بحثبرانگيز ناشي از اعمال الگوي مذکور، انتخاب قضات دادگاه قانون اساسي توسط نهادي است که بايد در آينده، اساسي بودن يا نبودن مصوبات نهاد گزينشگر خود را اعلام دارند که اين امر ميتواند به وابستگي و عدم استقلال دادگاه در برابر پارلمان منجر شود.
يکي از اين فهرستها، شامل نام کلية قضات فدرال است که داراي شرايط انتخاب به قضاوت در دادگاه قانون اساسي هستند؛ و فهرست ديگر شامل نام همة نامزدهاي معرفيشده براي انتصاب از سوي احزاب سياسي است.
در پارلماني که احزاب بهطور جدي از لحاظ سياسي يا ايدئولوژيک از يکديگر فاصله دارند، تحصيل اکثريت مورد نياز براي انتخاب قضات دادگاه ميتواند بسيار دشوار باشد که نتيجة آن، ايجاد بنبست يا تأخير در فرايند انتخاب نامزدهاي پست قضاوت در دادگاه قانون اساسي است.