چکیده:
هدف این پژوهش، بررسی سیر تحولات تاریخی بیع و نکاح در اسلام میباشد که در این راستا، در بررسی
مفهوم بیع مشخص گردید که بیع سابقه ای به درازای تاریخ دارد به صورتی که در نظام های حقوقی بیع
پیش از اسلام و صدر اسلام مورد توجه بوده است؛ از سویی تحولات تاریخی نکاح حاکی از آن است که
در پیش از اسلام و در دوران جاهلیت، به دور از هر آیین و مرامی بوده است که بعد از اسلام، نکاح محترم
شمرده شده و عملی مستحب به شمار میرود؛ همچنین بیشترین تعارضها در مباحث بیع و نکاح از سه
حالت خارج نیستند یا ناشی از تعارض ادله اجتهادی و فقاهتی هستند یا ناشی از مستنداتی است که برای
اثبات موضوعات مانند ملکیت و زوجیت ارائه می شود و یا ناشی از تعارض در مقام اجراء است.
خلاصه ماشینی:
تحليل تعارض اعمال فقهي در بيع و نکاح با توجه به اينکه بيشترين تعارضات ميان تعهدات و اعمال فقهي در اين مباحث مطرح گرديده است در اين قسمت به صورت خاص به تعهدات متعارض در مباحث پرداخته ميشود، در همين راستا، بيشترين تعارض ها در مباحث از سه حالت خارج نيستند يا ناشي از تعارض ادله اجتهادي و فقاهتي هستند يا ناشي از مستنداتي است که براي اثبات موضوعات مانند ملکيت و زوجيت ارائه ميشود و يا ناشي از تعارض در مقام اجراء است که در اينجا بصورت تطبيقي در قالب ها مثال هاي فقهي از مباحث بيع و نکاح تعارض ميان تعهدات مورد تحليل قرار ميگيرد: ٤٠ دوره جديد، سال ششم ، شماره دوازدهم ، زمستان ١٣٩٩ بررسي سير تحولات تاريخي بيع و نکاح در اسلام تعهدات متعارض در بيع موارد متعددي در بيع وجود دارند که حکايت از تعارض ميان تعهدات دارند، اين تعارض ها نوعا به تعارض بدوي برميگردد و در مواردي هم مسامحتا تعارض گفته ميشود حتي تعارض بدوي نيز بين برخي از اين تعهدات وجود ندارد، در اينجا صرفا به مثال هاي از اين دست تعارض در بيع اشاره ميشود: الف ) تعارض ميان تعهد به ضمانت قهري و تعهد ارادي يکي از مثال هايي که در بيع فضولي ذکر شده است و امروزه نيز در خريد و فروش هاي فضولي خيلي کاربرد دارد آن است که شخصي بصورت فضولي ملک ، خانه يا کالايي را که مال ديگري است به چند نفر بدون اطلاع صاحب ملک ميفروشد ضمن اينکه اين معامله چندتا تعهد متعارض را دربر دارد اگر چنانجه تمام بيع ها بصورت يک جا و مقارن انجام شده باشند، مشتمل بر تعهد قهري و تعهد ارادي است ، به اين معنا که تصرف مالکانه در مال ديگري انجام داده است ، ضامن است : «لأنه تصرف في مال الغير بالتملک أو الإتلاف بغير إذنه و رضاه ، فکان ضامنا» (حلي، ١٤١٤، ج ١٧، ٢٥٥).