چکیده:
در مقر هر اداره ثبت احوال هیأت به نام « هیأت حل اختلاف» جهت رسیدگی به اشتباهات حادثشده در اسناد سجلی و تصمیمگیری برای رفع آنها تشکیل شده است و به تصحیح، تکمیل، تغییر و ابطال اسناد سجلی مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی میکند. رسیدگی در هیأت با تقدیم درخواست توسط صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذینفع یا مسئولین ثبت احوال بهعمل میآید. هیأت حل اختلاف بهعلت برخورداری از آییننامه خاص رسیدگی تحت عنوان «آییننامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف ثبت احوال» از حیث رعایت اصول دادرسی عادلانه از جایگاه مناسبتری نسبت به دیگر مراجع اختصاصی اداری برخوردار است. در این نوشتار به بررسی تشکیلات، صلاحیت ذاتی و محلی، اصول حاکم بر رسیدگی هیأتهای حل اختلاف و آیین دادرسی آن خواهیم پرداخت.
At the headquarters of each civil registry office, a board called the "Dispute Resolution Board" has been formed to deal with the errors in the personal status documents and make a decision to fix them and deal with the correction, completion, change and cancellation of the personal status documents mentioned in Article 3 of the Civil Registration Act.The proceeding in the Board is conducted by submission of the application by the holders of the personal status documents or the beneficiaries or the registrars.The Dispute Resolution Board occupied a better position than other specialized administrative authorities in terms of observing the principles of a fair trial due to having a special procedure under the title of "Rules of Procedure of the Dispute Resolution Boards on Civil Registry" In this article, we will examine the organization, territorial and subject matter jurisdiction, the principles governing the proceeding in Dispute Resolution Board and its procedure.
خلاصه ماشینی:
در رأی شعبه 21 دیوانعالیکشور آمده است: «نظر به اینکه تصحیح اشتباهات مندرج در اسناد سجلی که رسیدگی به آن حسب بند یک ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 از وظایف هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 مذکور مقرر گردیده، قبل از تسلیم سند میباشد، لذا با توجه به خواسته دعوی «ابطالگواهیفوت» که اشتباهاً به تاریخ 20/04/1372 قید گردیده و صدور گواهی فوت بهتاریخ مقدم (29/8/1371)...
محل تولد: درصورتیکه مأمور تنظیمکننده سند سجلی در تحریر محل تولد شخص دچار اشتباه شود و هر کدام از فاکتورهای مربوط به محل تولد را اشتباه درج نماید و متقاضی مدرکی دال بر اشتباه و اثبات دعوی خود ارائه نماید، با توجه به ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی بر عهده هیأت حل اختلاف است و هیأت یادشده با ملاحظه مدارک و اخذ درخواست کتبی از متقاضی، رأی اصلاحی صادر میکند و درصورتیکه اشتباه در تحریر محل تولد شخص نباشد برابر ماده 8 قانون مذکور رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم قضایی است (دستورالعمل نحوه اصلاح محل تولد اشخاص؛ ذوالفقاری، 1384: 37).
اما در رأی وحدترویه شماره 2 ـ 22/01/1362 دیوانعالیکشور بیان گردید: «نظر به اینكه تبصره [بند] 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطای اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاكم عمومی دادگستری است.