چکیده:
اصولاً رویکرد غالب در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و نیز نظام ضمان قهری در اسلام، رویکردی نتیجهگرا، اعادهگرا و ترمیمگراست که این نیز ریشه در تفکر سنتی از مفهوم عدالت دارد که مبتنیبر مقابله به مثل متوازن و برقراری مساوات محاسباتی و مساوات تناسبی است که در چهره افراطی آن سبب گرایش حداکثری به مفهوم عدالت اصلاحی میگردد و معیارهای مسئولیت مدنی در تمامی ساحاتِ مبانی، ارکان و آثار را مبدل به نوعی (عینی) میگرداند. باوجوداین، حقوق مسئولیت مدنی نوین این همه افراط در حکومت معیارهای نوعی را نمیپسندد و صرف تأکید بر ترمیم کامل رابطه حقوقی مخدوش شده را برنمیتابد؛ بلکه نیمنگاهی -ولو استثنائاً- به وضعیت شخصی زیانزننده نیز دارد که یکی از آثار آن شناسایی و ترسیم نظریه «مسئولیت منصفانه» است؛ دیدگاهی که بهویژه در ساحت آثار مسئولیت مدنی، اعمال بیچون و چرای اصل جبران کامل و فوری زیان را با تأملی جدّی مواجه ساخته و معیارهای مسئولیت در این ساحت را از نوعی به شخصی مبدل ساخته است. اما پرسش این است که رویکرد مقنن ایرانی در قبال این نظریه چیست؟ در پاسخ باید گفت که برخلاف گرایش پررنگ حقوق تطبیقی در شناسایی این نظریه، اما این دیدگاه در نظام حقوق بومی چهرهای مبهم داشته و چندان شاهد شناسایی آن -لااقل به عنوان نظریهای استثنایی- نیستیم. بنابراین در نوشتار حاضر درصدد شناسایی این نظریه در حقوق ایران هستیم و برپایه آن به نقد ماده 1216 ق.م. خواهیم پرداخت؛ در این میان، نگارنده اگرچه مدعی این نیست که استفاده از این تئوری در همه انواع مسئولیت-غیر از مسئولیت صغار و مجانین- جریان دارد اما دور از انتظار نیست که نظریهای عمومی و نتیجهای کلان از آزمایشی خُرد بهدست آید.
Basically, the dominant approach in the Iranian civil liability law system and the non-contractual liability system in Islam is a consequentialist, restorationist and rectificationist approach, which is also rooted in the traditional thinking of the concept of justice, that is based on balanced retaliation and establishment of arithmetic equity and proportional equity, and in its extreme form causes a maximum tendency towards the concept of corrective justice and transforms the criteria of civil liability in all fundamental areas, elements and effects into an objective criteria. Nevertheless, the new civil liability law does not accept these extremes in the application of objective criteria and does not tolerate mere emphases on full rectification of the damaged legal relationship, but also glances - albeit exceptionally – at the personal situation of an injurer, one of the effects of which is to identify and formulate the theory of "fair responsibility"; a view that has seriously challenged the application of the principle of indisputable, full, and immediate compensation in the field of civil liability effects and has transformed the criteria of liability in this area from an objective to a subjective one.But the question is, what is the approach of the Iranian legislature towards this theory? In response, it should be mentioned that contrary to the strong tendency of comparative law in identifying this theory, but this view has a vague face in the system of aboriginal law and we do not see much recognition of it - at least as an exceptional theory. Therefore, in the present article, we seek to identify this theory in Iranian law and based on that we will critique Article 1216 of the Civil Code; Therefore, in the present article, an attempt was made to recognize this theory in Iran’s law, and investigate Article 1216 of Iranian Civil Code accordingly. In the meantime, although the author does not claim that the application of this theory applies to all types of liability, except for the liability of minors and the mentally ill, but it is not unreasonable to expect general theories and broad results from a case study.
خلاصه ماشینی:
) را پذیرفتهاند؛ براین اساس، این نظامهای حقوقی از حیث شناسایی و اجرای تئوری مسئولیت منصفانه به چند دسته قابل تقسیماند: 1- در نظام حقوقی فرانسه که مسئولیت مدنی صغار و مجانین را پذیرفته است و نیز در حقوق اسپانیا که مسئولیت صغار غیرممیز و ممیز را پذیرفته اما حکم به عدم ضمان مجانین داده است، تئوری «مسئولیت مبتنی بر عدالت و انصاف» برای تعدیل حکم اولیه پذیرفته نشده است و درنتیجه، مسئولیت منصفانهی اطفال و مجانین مورد شناسایی واقع نگردیده است؛ 2- در نظام حقوقی بلژیک که حکم به عدم ضمان صغار غیرممیز و مجانین داده شده است، مسئولیت مبتنی بر عدل و انصاف صرفاً (فقط) برای افراد دارای اختلال روانی (صرفنظر از سن و سال آنها) پیشبینی شده نه برای کودکان (اعم از ممیز و غیرممیز) یا بزرگسالان دارای رشد طبیعی عقلانی؛ 3- در نظام حقوقی ایتالیا که معیار شخصی تقصیر حاکم بوده و صغار و مجانین اهلیت ضامن شدن را ندارند، طبق ماده 2047 قانون مدنی، به دادگاه اجازه داده شده که در شرایطی مناسب و با توجه به وضعیت مالی زیاندیده و سایر شرایط، حکم به مسئولیت طفل دهد، پس در صورت حصول شرایطِ مسئولیت مبتنی بر انصاف کودک، نباید برای جبران خسارت از سرپرست کودک که وظیفه مراقبت داشته غرامتی دریافت داشت.