چکیده:
«توسعة پایدار» در عرصة بینالمللی به گفتمانی رایج بدل شده و با تصویب اهداف توسعة پایدار در اجلاس سران ملل متحد در سال 2015 به برنامهای فراگیر و مورد اهتمام دولتها در ابعاد گوناگون تبدیل شده است. عملکرد دولتهای جهان در مواجهه با این موضوع در دهههای اخیر سیر جالبی داشته است. توسعة پایدار در سیاست و حقوق بینالملل جایگاه مشخصی یافته است، هرچند هنوز پرسشها و ابهاماتی نیز وجود دارد. هدف این مقاله تحلیل این موضوع از منظر حقوق بینالملل و تبیین جایگاه فعلی توسعة پایدار در حقوق بینالملل با توجه به عملکرد دولتهاست. در این مقاله سعی داریم با روش تحلیلی-توصیفی این فرضیه را اثبات کنیم که توسعة پایدار امروز از حد یک مفهوم صرف عبور کرده و در جنبههایی به حوزة حقوق نرم بینالملل و حتی در بعضی موارد به حقوق سخت وارد شده است.
Sustainable development has become a widespread discourse at the international level, and with the adoption of the Sustainable Development Goals at the UN Summit in 2015, it has become a comprehensive program at the State level in different dimensions. The operation of the world's States dealing with this issue has been an interesting development in recent decades. Sustainable development in international politics and law has gained some importance, although questions and ambiguities remain. The purpose of this article is to present current position of sustainable development in international law concerning the function of States. In this paper, we try to demonstrate through the descriptive, analytical approach that sustainable development today has gone beyond the mere concept and entered into some aspects of soft international law and in some cases even difficult law.
خلاصه ماشینی:
جايگاه «توسعۀ پايدار» در حقوق بين الملل با تأکيد بر رويۀ دولت ها (نوع مقاله : علمي _ پژوهشي) محمدرضا جهانيپور١*، احمدرضا توحيدي 2 چکيده «توسعۀ پايدار» در عرصۀ بين المللي به گفتماني رايج بدل شده و با تصويب اهداف توسعۀ پايدار در اجلاس سران ملل متحد در سال ٢٠١٥ به برنامه اي فراگير و مورد اهتمام دولت ها در ابعاد گوناگون تبديل شده است .
١ اين اعلاميه از کامل ترين و اساسيترين اسناد مربوط به حقوق بين الملل محيط زيست است و سازمان هاي منطقه اي اغلب فعاليت خود را با اقتباس از اصول اين اعلاميه شروع کرده اند (تقيزاده انصاري، ١٣٩٧: ٢٦)، به گونه اي که ميتوان جايگاه آن را در حوزة توسعه به جايگاه اعلاميۀ جهاني 2 حقوق بشر در حوزة حقوق بنيادين انسان تشبيه کرد (افتخار جهرمي، ١٣٨٨: ١٠).
در دستور کار ٢١، دولت ها از جمله خواستار «توسعۀ بيشتر حقوق بين الملل در زمينۀ توسعۀ پايدار با عنايت به تعادل ظريف بين علائق زيست محيطي و توسعه اي» شده و بر «نياز به شفاف سازي و تقويت رابطۀ بين اسناد يا توافق هاي بين المللي موجود در زمينۀ محيط زيست و اسناد يا توافق هاي اقتصادي و اجتماعي مرتبط با درنظر گرفتن نيازهاي خاص کشورهاي در حال توسعه » تأکيد کردند .
دولت ها همچنين بر تعهد خود به اصول و اهداف منشور ملل متحد و حقوق بين الملل و همچنين تقويت چندجانبه گرايي تأکيد کردند ( Johannesburg (Declaration on Sustainable Development, 2002: para.