چکیده:
اثبات قذف به وسیله شهادت بر شهادت (شهادت ثانوی) در فقه شیعه و اهل سنت اختلافی است.
همچنین مبانی ذکر شده میان قائلان به پذیرش بعضا متفاوت است. این تفاوت مبنایی و عدم
تبعیت اثر از مبنا وارد قوانین جاری نیز شده که هدف پژوهش جاری رفع ابهام از این دوگانگی در
لسان مقنن است. با بررسی که به روش توصیفی- تحلیلی در مطالعات فقهی به عنوان خاستگاه
قوانین ماهوی و بررسی تطبیقی آن با مشهور در فقه اهل سنت صورت گرفتء ظاهر ماده ۱۸۹ ق.ما.
مبنی بر عدم قدرت اثباتی شهادت بر شهادت در حد قذف با مبنای آن در ماده ۲۵۵ قانون مذکور مبنی
بر حقالناس مطلق بودن حد قذف واطلاق ماده ۲۳۱ ق.اد.م. مبنی بر اثبات کلیه دعاوی که جنبه
حقالناسی دارند به وسیله شهادت بر شهادت» متعارض تشخیص داده شد که در کاربست این
تعارض» به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش هستیم که حد قذف با شهادت بر شهادت قابلیت اثبات
دارد یا نه؟ با بررسی قوانین و بنیادهای فقه اسلامی در مطلب جاری» میتوان متوجه ترجیح نظر
مبتنی بر نفوذ شهادت ثانوی در اثبات قذف در کنار اسقاط تمامی حدود با آن شد. در نهایت به استناد
تبعیت حکم از مبنا و حکمت قلمرو موضوعی اثبات دعاوی و آنچه که از دلایل فقهای شیعه و
اهل سنت ازجمله حجیت ادله باب» حمایت از فرد محصن» ترجیح جانب حقالناسی قذفء رفع
انسداد اثبات و استفاده از ملاک اثبات قصاص به وسیله شهادت ثانوی به دست آمدء نظریه مبتنی
بر اثبات قذف به وسیله شهادت بر شهادت به عنوان یافته برگزیده این پژوهش در نظر گرفته
شد. از این رو اصلاح مواد ۲۵۵ و ۱۸۹ ق.م.! در آنتها پیشنهاد میشود.
The appearance of the legislator's speech in Article 189 of the Islamic Penal Code regarding the non-proof of punishment for attributing adultery to someone with secondary testimony (hearsay evidence) is in conflict with the basis mentioned in Article 255 of the Islamic Penal Code and has created suspicion of non-proof of punishment for attributing adultery to someone with secondary testimony. This is while the fundamental conflict between the mentioned laws and the absoluteness of Article 231 of the Code of Civil Procedure along with what is Shiite and Sunni jurisprudence, including the necessity of proving claims, preventing the closure of rulings, preferring the aspect of human rights and also, the similarity of the appearance of Article 231 with Article 153 of the former Penal Code has been precaution in a descriptive-analytical manner. The approach of jurisprudential and legal principles leads us to the effect of hearsay evidence and proving punishment for attributing adultery to someone with it along with extinguishing the prescribed punishment, which is the preferred theory of this research. Therefore, amendment of Articles 255 and 189 BC is proposed.
خلاصه ماشینی:
در نهایت به استناد تبعیت حکم از مبنا و حکمت قلمرو موضوعی اثبات دعاوی و آنچه که از دلایل فقهای شیعه و اهل سنت ازجمله حجیت ادله باب ، حمایت از فرد محصن ، ترجیح جانب حق الناسی قذف ، رفع انسداد اثبات و استفاده از ملاک اثبات قصاص به وسیله شهادت ثانوی به دست آمد، نظریه مبتنی بر اثبات قذف به وسیله شهادت بر شهادت به عنوان یافته برگزیده این پژوهش در نظر گرفته شد.
لازم بـه ذکر است که مسئله ذکر شده به هیچ وجه قابل اغماض نیست ، زیرا اگر قرار بر عدم اثبات مطلق جرم قذف یا حدود با شهادت بر شهادت باشد، چگونه می توان اصلی را که شـهادت برشـهود بـر زنای محصنه داده شده کنار نهاد و اجازه ازدواج بعد از طلاق و یا وفات را به آن ها داد؟ آیا اصـل احتیاط در اینجا نباید از آثار ذکر شده حمایت کند و یک درصد هم که شده احتمال بدهد که زنـا شده و حرمت محقق شده است ؟ این مبنا راهگشای ما در مسئله قذف نیز است ؛ چه اینکـه نشـر حرمت درحدوددرفقه اسلامیمشهوراست ؛پس به طریق اولی،حقیکه جنبه حق الناسیآن غالـب است ،باشهادت ثانوی اثبات می شود.
ششم ، آنچه میان اهل سنت نیز در این پژوهش ذکر شده است ، معرفی مبنایی جـواز اثبـات قذف با شهادت ثانوی است که شهرت فقه مالکی و شافعی و ظاهری مؤید آن اسـت .