چکیده:
در مورد مسئولیت مدنی، دو دیدگاه حقوقی وجود داشته که در دیدگاه تعدد، مسئولیت مدنی به دو بخش قراردادی و قهری تقسیم میشود، اما در بخش دیگر هر دو نوع مسئولیت مدنی یکسان در نظر گرفته میشود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با هدف بررسی آثار بهکارگیری نظریه تعدد در تشریفات رسیدگی به دعوای جبران خسارت، با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه انجامشده و قصد پاسخ به این سوال را داشته که تشریفات مذکور در حقوق ایران و فرانسه چه تفاوت هایی دارند. دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با قراردادها، عمدتاً باهدف الزام به اجرای کامل تعهد بوده و برای آن ضمانتهایی همچون حبس کالا و تعلیق تعهدات پیشبینیشده است. اما در دعاوی مسئولیت مدنی قهری، جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از عمل زیانبار موردبحث است. اگر جبران عینی مال تلفشده ممکن باشد؛ در این مورد جز الزام به جبران مال، تعهدی دیگر بر عهده متشاکی نیست. اما درغیراینصورت ملزم است که آثار سوء عمل خود را بهصورت مالی جبران نماید. تشریفات رسیدگی به هر دو نوع مسئولیت مدنی، با توجه به تفاوت در ماهیت آنها، فرق داشته و حقوق فرانسه ضمن اتفاقنظر با حقوق کشورمان در مورد وضعیت تفکیک مسئولیت مدنی، در رسیدگی به دعاوی مرتبط با انسجام بهتری عمل کرده است. نتیجه نهایی اینکه نظام حقوقی فرانسه در شناسایی تعدد مسئولیت مدنی، بهمانند کشورمان بوده و ماهیت مسئولیت مدنی در هر دو نظم حقوقی برابر است. اما تشریفات رسیدگی به هر نوع دعوی اندکی متفاوت می باشد.
خلاصه ماشینی:
این موضوع در همۀ مباحث مسئولیت مدنی اهمیت خود را نشان داده است ؛ از جمله در تعیین حدود و دامنۀ مسئولیت ، در میزان خسارت قابل جبران، در اثبات تقصیر زیان دیده و در تشریفات مطالبۀ خسارت مانند موضوع و سبب خواسته ، مطالبه رسمی ، دادگاه صالح ، مرور زمان ، قانون حاکم وغیره ؛ بنابراین پذیرفتن وحدت یا تعدد مسئولیت قراردادی و قهری، موجب جریان قواعد متفاوت و خاص آیین دادرسی ، تعارض قوانین ، قوانین حاکم و محاکم صالح می شود.
دیدگاه طرفداران نظریه وحدت گروهی از حقوقدانان معتقدند ماهیت ، مبنا و منبع مسئولیت مدنی قراردادی و قهری واحد است ، زیرا مسئولیت قراردادی به اراده و تراضی طرفین مربوط نیست بلکه مبنای آن نقض عهد است و به قانون برمیگردد؛ در واقع ماهیت هر دو وظیفه و تکلیف قانونی جبران زیان وارده به زیان دیده است و هر دو از قانون برمی خیزد که در مسئولیت غیرقراردادی مستقیم و بدون واسطه و در مسئولیت قراردادی غیرمستقیم و با واسطه ، قرارداد و همکاری ارادٔە دو طرف از قانون زاییده می شود (شهیدی ، ١٣٨٦: ٣٣)؛ بنابراین ضمان ناشی از انجام ندادن تعهدات قرارداد نیز نوعی مسئولیت مدنی است و با الزام های خارج از قرارداد چندان قرابت دارد که می توان هر دو را زیر یک مجموعه بررسی کرد (کاتوزیان ١٣٨٦: ١٢٣).